القضاء الإداري تنطق بحكمها الثاني في عودة "مدينتي" للدولة 22 نوفمبر القادم

خوفا من التعدي عليه، غاب المهندس حمدي الفخراني عن حضور جلسة محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد القصير، أثناء نظر الدعوى المقامة منه ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتي يطالب فيها ببطلان العقد الجديد لمدينتي لتخصيصها لهشام طلعت بالأمر المباشر بدلا من إجراء مزايدة علنية على الأرض تطبيقا لقانون المناقصات والمزايدات، والتي قررت المحكمة الحكم فيها في جلسة 22 نوفمبر القادم.
شهدت حضور آلاف العمال والحاجزين بمدينتي، مرددين هتافات معادية للفخراني منها: "طلعت مصطفى = الاستثمار الجاد، مدينتي عايزينها تبقى صحرا بعد ما بقت عمار، بالطول وبالعرض عايزين ياخدوا الأرض".
بدأت الجلسة التي منع الصحفيين من حضورها في تمام العاشرة صباحا في حضور كل من مرتضى منصور ومنتصر الزيات والدكتور شوقي السيد عن هشام طلعت مصطفى، في حين حضر كل من وائل حمدي وخالد علي نيابة عن المهندس حمدي الفخراني الذي فضل عدم حضور الجلسة لتجنب اعتداء عمال وحاجزي مدينتي عليه، شهدت الجلسة دفع الحاضرين عن هشام بعدم قانونية دعوى الفخراني مؤكدين أنه يسعى إلى الشهرة على حساب الاستثمار الجاد، في حين أصر محامي الفخراني "وائل حمدي" على التصريح له باستخراج شهادة من وزارة الخارجية حول أسماء شركاء هشام طلعت مصطفى في مدينتي وجنسياتهم وخاصة الشريك المسمى بصندوق حورس 2 للاستثمار الذى مقره البحر الكاريبي لبيان أسماء الشركاء الذين سينصب عودة مدينتى لهشام طلعت مصطفي في مصلحتهم، مؤكدا أن الوزارة رفضت الكشف عن أسماء وجنسيات شركاء هشام، كما طالب دفاع الفخراني بضم القضية الأولى الخاصة ببطلان العقد الأول لمدينتي والتي صدر فيها حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، مؤكدا أن تلك القضية قدم فيها ما يزيد عن 6 آلاف مستند، إضافة إلى إدخال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ليقدم التحقيقات مع هشام والتي تثبت تدخل الرئيس السابق بنفسه لصالح هشام طلعت مباشرة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر بسحب مدينتى منه وأوصي رئيس الوزراء بإبرام عقد جديد معه يتضمن إعادة الأرض لهشام بأقل من السعر الذى سبق ودفعه للدولة.
وعقب انتهاء الجلسة، نظم عمال وحاجزي مدينتي وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة والجهة المقابلة للمجلس مستخدمين المزامير والدفوف ومرددين عبارات مناهضة للفخراني ومؤكدين أن القضاء سينصفهم لأن الاستقرار في استمرار ملكية مدينتي لهشام طلعت مصطفى.
كما طالب خالد علي، محامي الفخراني المحكمة بإدخال الهيئة العامة للتأمين كخصم في الدعوى لتقدم عدد العاملين المؤمن عليهم في الشركة العربية للتطوير العمراني المملوكة لهشام، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة سبق وذكر أن عددهم يجاوز 150 ألف عاملا، في حين أن جميع أوراق القضية تخلو من أي إشارة تفيد بذلك.
طالب خالد المحكمة أيضا بضرورة إدخال وزير المالية الحالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للضرائب لمعرفة بيان حجم الإعفاء الجمركي الذي تحظى به مجموعة هشام طلعت مصطفى في أي مشروع تقوم به.