أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أنه لم يتم رفض قانون درو العبادة الموحد ولم يرد لفظ الرفض وإنما هناك تحفظ على بعض السلبيات الخاصة بالبناء، وأنه تمت المطالبة بإصدار قانون لبناء الكنائس مواز لقانون بناء المساجد الصادر في عام 2001 ، فيما أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر أن اجتماع بيت العائلة توصل لمطالبة موحدة وهو سرعة إصدار قانون ينظم بناء الكنائس على غرار قانون المساجد ، نافيا ما تردد عن رفض الاجتماع لقانون دور العبادة الموحد. من جانبه قال الدكتور محمد كمال إمام ،أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية وعضو بيت العائلة أنه لم يتم التطرق في الاجتماع إلي قانون دور العبادة الموحد ولم يتم رفضه ولم نتحفظ عليه وكل ما طرحناه هو قانون لبناء الكنائس على غرار قانون المساجد 2001. وكان مجلس بيت العائلة المصرية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر أكد أنه من الأفضل اعتماد بناء المساجد المنصوص عليها من عام 2001 وأن يتم إصدار قرار مواز أو تشريع قانوني ينظم بناء الكنائس وطالب المجلس بضرورة فتح الكنائس المغلقة وأيضا إصدار تراخيص للكنائس التي لم يصدر لها ترخيص وتوفيق أوضاعها نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة ومنعا لتدهور الأوضاع ، ورفع تلك التوصيات إلي مجلس الوزراء. كما طالبوا بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس على غرار قانون تنظيم بناء المساجد وبموافقة جميع الكنائس.