مجلس "بيت العائلة" يرفض قانون دور العبادة الموحد.. ويطالب بإصدار آخر مواز خاص بالكنائس.. والإبقاء على شروط بناء المساجد

أبدى مجلس "بيت العائلة المصرية" في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تحفظه علي إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي أحيل إليه من مجلس الوزراء، معتبرًا أنه من الأفضل اعتماد بناء المساجد المنصوص عليها منذ عام 2001، على أن يتم إصدار قرار مواز أو تشريع قانوني ينظم بناء الكنائس.
وطالب المجلس الأخذ في الاعتبار حالة الكنائس المغلقة والتي لها تراخيص، مشددًا على ضرورة فتحها، وأن يتم استخراج تراخيص للكنائس التي تستكمل التراخيص الخاصة بها، والإسراع بتوفيق وضعها.
وصرح الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس "بيت العائلة" عقب الاجتماع، أن قانون موحد لدور العبادة سيضع الجميع أمام مقارنات لا داعي لها وسيدخل الجميع فى نفق مظلم، وأكد أن فكرة القانون موحدة لكن التطبيق سيكون مختلفًا وهو ما دفع "بيت العائلة" لرفع التوصيات لمجلس الوزراء والمطالبة بضرورة التصدي لمشكلات الماضي والتسريع في اصدار تشريع ينظم بناء الكنائس.
وأوضح الفقي أن هناك تفكيرًا لإنشاء مكاتب ل "بيت العائلة" بكافة المحافظات بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار بتأسيس "بيت العائلة جاء" باعتباره مؤسسة قومية مصرية.
وطالب المجلس بضرورة فتح الكنائس المغلقة، وأيضا إصدار تراخيص للكنائس التي لم يصدر لها ترخيص وتوفيق أوضاعها، نظرا لما تمر به البلاد من مرحلة حرجة، ومنعا لتدهور الأوضاع، ورفع تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء.
كما طالب بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس على غرار قانون تنظيم بناء المساجد وبموافقة جميع الكنائس.
وصرح الفقي أن الكنيسة الأرثوذكسية أبدت تحفظها على بعض تعديلات قانون دور العبادة وهي رفضها الحبس لرجل الدين والاكتفاء بالغرامة فقط، مضيفا أن مجلس بيت العائلة ناقش قانون دور العبادة الموحد المحال من مجلس الوزراء إلي شيخ الأزهر والذي سيتم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية والمجمع المقدس و الطوائف المسيحية، وبعد دراسة القانون اتفق الجميع على اعتماد تنظيم شروط المساجد الصادرة في 2001.
وطالب الإعلام المصري بالمساهمة في تغيير المناخ الحالي والعودة إلى مرحلة الوفاق التي تمتاز بها مصر بين المسلمين والمسيحيين والذي يعد مثالا يحتذي فيها في العالم، ودعا الإعلام المصري إلى التوقف عن الإثارة، والبحث عن نقاط الاتفاق والتهدئة والبعد عن الإثارة والفتنة، مشيرا إلى أن الإسلام دعا إلى حرية العبادة، مؤكدا أنه لا يوجد في مصر اضطهاد ولا تمييز ولكن يوجد تهميش.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء هيئة مشتركة باسم "بيت العائلة" برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الارثوذكية مقرة مشيخة الأزهر، بهدف الحفاظ علي النسيج الواحد لابناء مصر وله من أجل تحقيق هذا الهدف التنسيق مع جميع الهيئات والوزرات المعنية في الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته.
يتولي إدارة بيت العائلة مجلس امناء والمجلس التنفيذي ويعين له أمين عام وأمين عام مساعد ويتكون من عدد من علماء الإسلام يختارهم شيخ الازهر وعدد من رجال الكنيسة يختارهم البابا شنودة وممثلون من الطوائف المسيحية، ويضم أيضا عددا من المفكرين والخبراء. ويرأس مجلس الأمناء شيخ الازهر والبابا بالتناوب كل في دورته لمدة 4 سنوات.
حضر اجتماع الأمس كل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف و الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور محمود حمدي زقزوق و الدكتور نصر فريد واصل والدكتور مصطفي الفقي والدكتور محمود عزب والأنبا يوحنا قلتة وصفوت البياضي وأندريه زكي ومجدي شنودة ممثل البابا شنودة.