اتفق مجلس بيت العائلة في اجتماعه أمس برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وبحضور رؤساء الطوائف المسيحية المختلفة بالاجماع علي رفض قانون دور العبادة الموحد الذي أحاله مجلس الوزراء لبيت العائلة لمناقشته وادخال تعديلات الكنائس والأزهر عليه. وأوصي بيت العائلة بالنسبة للمساجد باعتماد القانون الذي أعدته وزارة الأوقاف لتنظيم بناء المساجد في 1002 واصداره رسمياً من الجهات المختصة وبالنسبة للكنائس قدم مجلس بيت العائلة عدة توصيات منها: اعتماد قانون مواز لتنظيم بناء الكنائس وشروط ذلك يتفق عليه رؤساء الطوائف المسيحية. كما أوصي بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تراخيص وكذلك أوصي بالنسبة للكنائس التي لم يصدر لها تراخيص بالتوجه الي فتحها عقب تقنين أوضاعها. أكد الدكتور مصطفي الفقي عضو المجلس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان الجميع مسلمين ومسيحيين رأوا أنه إذا تم تطبيق قانون موحد لدور العبادة فإن ذلك سوف يفتح الباب لمشكلات نحن في غني عنها وسوف نضع أنفسنا أمام مقارنات لا داعي لها حيث تختلف شروط وما صفات بناء المساجد عن بناء الكنائس كما أن البعض قد يثير قضية الاديرة ذات المساحات الضخمة وقال: إن بناء المساجد لا مشكلة فيه وهناك قانون لها بالفعل نحتاج فقط الي اعتماده اما المشكلة الملحة حالياً هي مشكلة بناء الكنائس لاداء الصلوات فيها ووضع اسس لحمايتها وترميمها. وأشار الي أنه سيتم رفع هذه التوصيات ورأي بيت العائلة الي مجلس الوزراء لاعتمادها لحل هذه الاشكالية. وأوضح أن قانون بناء الكنائس سيتم انجازه بمساهمة جميع الطوائف المسيحية ووزارة الاسكان وعدة جهات مختصة ليخرج بطريقة عادلة وفنية وأنه تمت التوصية بأن يري هذا القانون النور بطريقة سريعة لأن المشكلة الحالية هي مشكلة بناء الكنائس، ودعا الي استعادة الروح الطيبة بين المصريين جميعاً واستلهام مواقف التاريخ والروح المشتركة لنعود الي ما كنا عليه حيث إن الاجراءات والقوانين وحدها لن تكون كافية إذا غابت الروح الوطنية وقد أثار غياب البابا شنودة وسكرتاريته عن الاجتماع والاكتفاء بإيفاد المستشار القانوني للبابا التساؤلات فأكد الدكتور مصطفي الفقي ان البابا لم يحضر الاجتماع لأنه اجتماع قانوني واضح لان القضية خاصة باجراءات قانونية وان مستشار البابا حضر باقتراحات وتصور كامل لرأي الكنيسة الارثوذكسية في القضية وأن قرار رفض قانون دور العبادة الموحد تم باجماع كل الحاضرين ورؤساء الطوائف الانجيلية والاسقفية والكاثوليكية الذين حضروا بأنفسهم وأكد أن التواصل مستمر بين شيخ الأزهر والبابا شنودة. وقال ان المجتمعين رحبوا باعتماد مجلس الوزراء للائحة الاساسية لبيت العائلة المصرية هيئة قومية عليا مشتركة برئاسة الامام الأكبر والبابا شنودة. وقال ان مجلس بيت العائلة يتوجه لانشاء مكاتب له في المحافظات وسيتم تفعيله علي أرض الواقع وهو في مجمله مجلس فكر ومواقف وليس مجلس اجراءات وهو جهاز وقائي يرصد الاحداث ويمنع وقوع المشكلات. واضاف: نحن نواجه الحدث بالفكر والعقل وشدد علي انه لا يوجد في مصر اضطهاد أو تمييز ضد الاقباط ولكن هناك تهميش ونحن نحتاج الي علاج المناخ المريض الذي أدي إلي الاحداث المؤسفة التي رأيناها مؤخراً ودعا الإعلام الي التوقف عن الاثارة والفتنة والبحث عن نقاط التهدئة والاتفاق. وشدد علي أن خلاصة الاجتماع أنه يجب معالجة الاوضاع القائمة فوراً منعاً لتدهورها وأن الافضل بدلاً من قانون موحد لدور العبادة اصدار قانون لبناء الكنائس بمشاركة الاقباط وفي بنود محددة عادلة ترضي جميع المصريين. حضر الاجتماع رؤساء الطوائف الكاثوليكية والاسقفية والانجيلية ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ود. نصر فريد واصل ود. محمود حمدي زقزوق أمين مجلس بيت العائلة ود. حامد ابو طالب ومجدي شنودة المستشار القانوني للكنيسة الارثوذكسية.