بعد بطلان قانون انتخاباتها.. نقابيون: على المجالس الجديدة تحديث قوانين نقاباتها

فجأة وجدت النقابات المهنية نفسها أمام قوانينها الداخلية، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993، والمنظم لانتخابات مجالس النقابات المهنية، لتقف "تائهة" لا تستطيع إجراء انتخابات مجالسها، بل وتواجه العديد من الدعاوى القضائية من أعضائها بسبب فقرها القانوني.
حيث قال "سامح عاشور"، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، إن القانون 100 عطل فكرة تحديث القوانين الداخلية للنقابات المهنية، وقد أجرت النقابات انتخاباتها طيلة عقدين متتاليين بموجبه، وهو ما خلق حالة "موت" للقوانين الداخلية للنقابات، في حين أن كافة قوانين النقابات المهنية تحتاج للتعديل بما يتناسب مع الحاضر السياسي الذي نعيشة.
"عاشور" أضاف أن انتخابات مجالس النقابات المهنية المختلفة التي تتم الآن ستظل تواجه مشكلات عديدة، لن تنتهي خلال الدورة الانتخابية الحالية، لتنتهي بانتخاب مجلس جديد لكل نقابة، لتقوم المجالس الجديدة بتحديث القوانين الداخلية لنقاباتها بما يتماشى مع ظروفها واحتياجاتها.
"عاشور" أشار إلى أنه رغم ما حمله القانون 100 من عيوب عديدة، إلا أنه كان يضمن آلية أكثر وضوحاً لإجراء الانتخابات مما هي عليه الآن، كما كان يحمل فكرة الإشراف القضائي بين طياته، وإن سيطر التزوير على بعض النقابات، إلا أنه من المفترض أن تستدعي كل نقابة فكرة الإشراف القانوني على انتخاباتها في قانونها الحديث.
وفيما يخص نقابة الصحفيين، قال "رجائى الميرغني"، عضو تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية"، ان احد تداعيات تطبيق القانون 100 هى عدم قدرة إجراء انتخابات "الصحفيين" وفقا لقانونها، لأن هناك أجيال من الشباب دخلت النقابة فى ظل سلطة الإشراف القضائي على الانتخابات، مضيفا أن هؤلاء الشباب توقعوا أن الإشراف القضائي هو الأفضل لأنهم لم يروا غيره فى انتخابات النقابة المهنية على الرغم من أن النقابات فى الاساس قائمة على اساس الديمقراطية وأن اعضاء كل نقابة هم المسؤلون عن أمورهم.
أما "المهندسين" التى ظلت تحت الحراسة القضائية اكثر من 16 عاما، فيرى المهندس "طارق النبراوي"، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن السبب وراء عدم قدرة النقابات المهنية على إجراء انتخاباتها وفقا لقانون كل نقابة هو اخطاء مجالس النقابات وليس اخطاء خاصة بقوانين النقابات، مضيفا ان قوانين النقابات المهنية جيدة لكن المشكلة فى من يديرها.
وفيما يخص نقابة المرشدين السياحيين، فقد أدى القانون 100 بها إلى المحاكم مثلها مثل سائر النقايات المهنية، حيث تقدم ثلاثة من المرشدين برفع دعوى قضائية لوقف انتخابات النقابات الفرعية فى الوقت الذى قامت فيه النقابة العامة باجراء الانتخابات فى نقابات الغردقة والاسكندرية واسوان، وسوف تجرى انتخابات النقابة الفرعية فى الأقصر هذا الشهر، وسوف تظل مشكلات النقابة معلقة بعد تأجيل الدعوى القضائية إلى 16 من الشهر الجاري.