مؤتمر 6إبريل ينتقد العسكر.. ومطالبة القوى السياسية بالضغط على المجلس

انتقد "سمير عليش" - رئيس المركز الوطني لمساندة الجمعيات الأهلية والقيادي بالجبهة الوطنية للتغيير- مرسوم الانتخابات الأخير الذي أصدره المجلس العسكري واصفا أياه بأنه غير مستكمل ، مطالبا القوى السياسية بالضغط على المجلس العسكري حتى يستجيب لباقي مطالب الثوار وتحسين المناخ الأمني وتوفير المناخ الثقافي للتوعية بأهمية هذه الانتخابات.
مؤكدا أن مصر الآن في أمس الاحتياج إلى ضمير يقودها إلى الحقيقة والأخلاق والأمانة وليس السياسة التي تقوم بأفعال لا ترضى عنها الأخلاق، كما أنها في حاجة ماسة إلى منظومة انتخابية تستعصى على التزوير وتعبر بمواطنيها من الفساد والاستبداد إلى دولة المؤسسات والشفافية والتقدم التي تؤسس على الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، مستنكرا ما يحدث حاليا من القوى السياسية التي حولت الصراع للوصول للانتخابات إلى (خناقة ) لجمع أكبر عدد من كراسي البرلمان الأمر الذي سيتسبب في التراجع إلى الوراء مما يمثل انتكاسة حقيقية للثورة.
وقال : "أن العملية الانتخابية يجب أن تكون هدف وليست وسيلة نستطيع من خلالها أن نحكم مواردنا ووطننا وننهى حالة العزلة التي فرضها النظام السابق على الشعب من خلال قوانين وتصرفات أعطت الحق ل3مليون مصري ، كان يحكمون مصر وقتها في أن يكونوا وكلاء عن الشعب في التصويت نيابة عنه تحت حماية البلطجية والآلاعيب السياسية".
وأضاف "عليش" : "أن النظام السابق عامل الشعب معاملة (البدون) فى الخليج" ، قائلا : "أن العملية الانتخابية قبل الثورة كانت منبعا للفساد وأن التزوير في عهد مبارك لم يكن فعلا قبيحا وأن هذه الانتخابات انتجت 250 ألف موظف من مختلف المستويات مهمتهم نشر الفساد في الانتخابات وفي أماكن عملهم".
جاء ذلك خلال المؤتمر السياسي الذي عقدته حركة 6 إبريل حول الأوضاع السياسية فى مصر وحضره ممثلو الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية.
وطالبت الناشطة السياسية "إسراء عبد الفتاح" المجلس العسكري بالاستجابة لمطالب القوى السياسية وعدم إعطاء الفرصة لإعوان النظام السابق للعودة مرة أخرى ووقف القانون ، منتقدة أسلوب إدارة المفاوضات الجاري بين القوى السياسية والمجلس العسكري حول الانتخابات البرلمانية المقبلة وقانون إجراؤها والدوائر وإصرار المجلس على طرح نسبة من مقاعد البرلمان للانتخاب بالنظام الفردي رغم اجماع ومطالبة كافة القوى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الكاملة.
وقالت أن الأمر تحول بين القوى السياسية إلى محاولات للحصول على أكبر قطعة من تورتة الانتخابات مشيرة إلى أن الدليل على ذلك تغير موقف الإخوان من القائمة النسبية رغم مساندتهم لمطالب إجراء الانتخابات بالقائمة الكاملة في 2010عندما تقدم نوابهم متضامنين مع القوى السياسية بمشروع بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي رفضه رئيس البرلمان السابق "فتحي سرور" وقتها.
ودعت إسراء إلى ضرورة أن يتخلى كل المصريين عن الأنانية ويتوحدوا مرة أخرى لبناء نموذج مصر الديمقراطية الجديدة ، مؤكدة أن الشعب الذي إدار ثورته وحمى مصر وقت الثورة والانفلات الأمني قادر على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع.
من جانبه أكد "محمود عفيفي" - المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل أنه يتم حاليا تدريب أعضاء الحركة وشباب الثورة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على مراقبة العملية الانتخابية شعبيا بعيدا عن المراقبة الحكومية بعد أن قررت الحركة عدم الدفع بأعضائها للترشح خلال الانتخابات المقبلة وعدم مساندة مرشحي القوى السياسية الأخرى إلا إذا تم إصدار قائمة موحدة باسم قائمة الثورة تضمن تمثيلا متوافقا لكافة الأطياف المجتمعية.
وأعلن عفيفي أنه تم إطلاق حملتين الأولى باسم الدائرة البيضاء للتوعية بالسمات المطلوبة في شخصية النائب القادم وتوضيح دور عضو البرلمان التشريعي والثانية تحمل اسم الدائرة السوداء والتي ستكون بمثابة تفعيل شعبي لقانون الغدر الذي لم يصدر بعد لفضح كل من أفسدوا أو شاركوا أو استفادوا من فساد النظام السابق من كافة الأحزاب وليس الفلول فقط ومناهضة عودتهم للبرلمان.