انتقد سمير عليش رئيس المركز الوطنى لمساندة الجمعيات الأهلية والقيادى بالجبهة الوطنية للتغيير، مرسوم الانتخابات الاخير الذى أصدره المجلس العسكرى ، واصفا إياه بأنه غير مكتمل. وطالب عليش القوى السياسية بالضغط على المجلس العسكرى حتى يستجيب لباقى مطالب الثوار وتحسين المناخ الأمنى وتوفير المناخ الثقافى للتوعية بأهمية هذه الانتخابات، مؤكدا أن مصر الآن فى أمس الاحتياج الى ضمير يقودها الى الحقيقة والأخلاق والأمانة وليس السياسة التى تقوم بأفعال لا ترضى عنها الاخلاق ، كما أنها فى حاجة ماسة الى منظومة انتخابية تستعصى على التزوير وتعبر بمواطنيها من الفساد والاستبداد الى دولة المؤسسات والشفافية والتقدم التى تؤسس على الحرية والديمقراطية. وانتقد ما يحدث حاليا من القوى السياسية التى حولت الصراع للوصول للانتخابات الى "خناقة" ؛ لجمع أكبر عدد من كراسى البرلمان، الأمر الذى سيتسبب فى التراجع الى الوراء مما يمثل انتكاسة حقيقية للثورة. وقال إن العملية الانتخابية يجب أن تكون هدفا وليست وسيلة نستطيع من خلالها أن نحكم مواردنا ووطننا ، وننهى حالة العزلة التى فرضها النظام السابق على الشعب، موضحا أن العملية الانتخابية قبل الثورة كانت منبعا للفساد، وأن هذه الانتخابات انتجت 250 ألف موظف من مختلف المستويات مهمتهم نشر الفساد فى الانتخابات وفى أماكن عملهم. جاء ذلك خلال المؤتمر السياسى الذى عقدته حركة 6 أبريل مساء أمس السبت حول الاوضاع السياسية فى مصر وحضره ممثلو الاحزاب والقوى السياسية بالقليوبية. من جانبها طالبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ، المجلس العسكرى بالاستجابة لمطالب القوى السياسية وعدم إعطاء الفرصة لأعوان النظام السابق للعودة مرة أخرى. وقالت إن الامر تحول بين القوى السياسية الى محاولات للحصول على أكبر قطعة من "تورتة الانتخابات" ، مشيرة الى أن الدليل على ذلك تغير موقف الاخوان من القائمة النسبية رغم مساندتهم لمطالب إجراء الانتخابات بالقائمة الكاملة فى 2010 عندما تقدم نوابهم متضامنين مع القوى السياسية بمشروع بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى رفضه رئيس البرلمان السابق فتحى سرور وقتها. ودعت "اسراء" الى ضرورة أن يتخلى كل المصريين عن الأنانية ، ويتوحدوا مرة أخرى لبناء نموذج مصر الديمقراطية الجديدة، مؤكدة أن الشعب الذى أدار ثورته وحمى مصر وقت الثورة والانفلات الأمنى قادر على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع. من جانبه أكد محمود عفيفى المتحدث الاعلامى لحركة 6 أبريل انه يتم حاليا تدريب أعضاء الحركة وشباب الثورة بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان على مراقبة العملية الانتخابية بعيدا عن المراقبة الحكومية بعد أن قررت الحركة عدم الدفع بأعضائها للترشح خلال الانتخابات المقبلة وعدم مساندة مرشحى القوى السياسية الاخرى إلا إذا تم إصدار قائمة موحدة باسم قائمة الثورة تضمن تمثيلا متوافقا لكافة الاطياف المجتمعية. وأعلن عفيفى إنه تم إطلاق حملتين، الاولى : باسم الدائرة البيضاء للتوعية بالسمات المطلوبة فى شخصية النائب القادم وتوضيح دور عضو البرلمان التشريعى ، والثانية : تحمل اسم الدائرة السوداء والتى ستكون بمثابة تفعيل شعبى لقانون الغدر الذى لم يصدر بعد لفضح كل من افسدوا أو شاركوا او استفادوا من فساد النظام السابق من كافة الاحزاب وليس الفلول فقط ومناهضة عودتهم للبرلمان.