"عمومية شمال القاهرة" توصي بعرض مشروعي "مكي والزند" على مجلس القضاء الأعلى

وتطالب باستبعاد القضاة الذين زوروا انتخابات 2005 من الإشراف على الانتخابات القادمة
المستشاران أحمد الزند وأحمد مكي
طالب عدد من القضاة باستبعاد القضاة الذين اتهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2005، من الإشراف على الانتخابات القادمة، مشيرين إلى تقارير محكمة النقض التي أثبتت مشاركتهم في التزوير، كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ خطوات فعالة تجاههم.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن أبو راية، الذي رأس الجمعية بصفته رئيس المحكمة، حيث انعقدت من أجل السنة القضائية الجديدة وتوزيع العمل على القضاة.
عرضت الجمعية العمومية مشروعي قانون السلطة القضائية المعد من اللجنتين، لجنة رئيس النادي المستشار أحمد الزند، ولجنة المستشار أحمد مكي، المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الجمعية اتفقت على ان يعرض مشروعي القانون على مجلس القضاء الأعلى، لينتقي أفضل ما بهم ويقرر أيهما الأصلح للقضاء .
الجمعية التي حضرها حوالى 130 قاضي هم اعضاء محكمة شمال القاهرة، انتهت بخلافات بين القضاة حول مشاركة المواطنيين العاديين فى حضور جلسات الاستماع الخاصة بقانونالسلطة القضائية، حيث طالب القاضى شريف الزند، بعدم حضور من غير القضاة جلسات الاستماع، مؤكدا أن القانون يخض رجال القضاء وحدهم، فى حين اختلف معه القاضي هاني عبد الواحد، الذي قال أن قانون السلطة القضائية يخص الأمة كلها، وعلى المواطنيين المشاركة فى اعداده .
كما طالب القاضي عبد الواحد خلال الجمعية النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى منصور لإهانته المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب في موقعة الجمل، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية كما طالبت الجمعية بضرورة استبعاد القضاة الذين أثبتت تقارير محكمة النقض مشاركتهم في تزوير الانتخابات.