مسئول عسكري: حالة الطوارىء مستمرة بمقتضى القانون حتى نهاية يونيو 2012

نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسي صحة ما نشر فى إحدى الصحف القومية الصادرة اليوم الأربعاء بانتهاء حالة الطوارىء فى مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارىء مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح .
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الطوارىء، وقال أن حالة الطوارىء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذي ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارىء فى 30 يونيو 2012 ، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا .
وأضاف: "ومع ذلك يجوز إلغائها أو تعديلها وفقا للقواعد الإجراءات المقررة فى هذا الإعلان".
وأشار إلى أنه بناء على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، فهو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال سريانها، من دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارىء أو مدها .
وقال اللواء المرسى أن هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستوري والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.