تأجيل دعوى إلغاء قانون الطوارىء لجلسة 17 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل دعوى إلغاء قانون الطوارىء لجلسة 17 سبتمبر، حيث ادعى حامد صديق المحامى مقيم الدعوى أن الرئيس مبارك توفى مدللا على ذلك بإلغاء قراره بشأن مد حالة الطوارىء، بينما طالبه الحاضرون عن الدولة بإثبات صحة ادعائه.
وكان حامد صديق المحامى قد أقام دعوى قضائية رقم 34046 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء، طالب فيها بإلغاء قانون الطوارىء الذى أضر بالشعب المصرى على مدى ثلاثة عقود.
وأوضح صديق ان المحكمة طلبت توقيع رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء فى 31 مايو 2010 ،مؤكدا انه فوجىء فى الجلسة الماضية أنه لا يوجد قراربمد حالة الطوارىء،وبناء عليه فكل القرارات التى استخدمت فيها قانون الطوارىء بعد 31 مايو تعتبر لاغية.
وتساءل صديق عن كيفية تفعيل قرار والرئيس نفسه غير موجود، وبالتالى لم يوقع على القرار؟
فيما ورد مستشار الدولة أنه صدر قرار بتمديد الطوارىء وتم نشره فى الجريدة الرسمية ، و800 عضوا من مجلس الشعب وقعوا عليه.
وأضاف الحاضرون عن الدولة أن المرسوم العسكرى رقم 1 لسنة 2011 نص على العمل بكل القوانين والقرارات السابقة قبل التنحى وإعلان تولى المجلس العسكرى البلاد.