أزمة جديدة بين النقابات المستقلة والاتحاد المنحل..رئيس المؤقتة يحاول نزع شرعية المستقلة

أثار خطابا وجهه أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال المنحل إلى أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية غضب النقابات المستقلة. فقد أكد الخطاب أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي للعمال بتلك القطاعات وفقا للقانون 35 لسنة 1976.
والنقابة المذكورة هي التي قام حسين مجاور رئيس الاتحاد المحبوس على ذمة قضية موقعة الجمل ليواجه بها النقابة المستقلة للضرائب العقارية التي تأسست عام 2008. وفي رده على هذا الخطاب قال كمال ابو عيطة أحد مؤسسي الاتحاد المستقل للعمال ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية إن عبد الظاهر أثبت بذلك أنه أحد فلول اتحاد العمال المنحل والنظام المخلوع وهو بذلك يتجاوز صلاحياته لأنه عين في الاتحاد ليستكمل تطبيق أحكام القضاء المبطلة للاتحاد والنقابات العامة وليس ليواجه النقابات المستقلة التي انتزعت شرعيتها رغم أنف نظام مبارك وأكد أبو عيطة أن الاتحاد المستقل والنقابات المستقلة سوف ترد عمليا على هذا السلوك المشبوه. وفي نفس الصدد أكد هاني سمير رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات أن النقابة المستقلة سترد على عبد الظاهر وكل فلول النظام الرد المناسب واكد أن النقابات المستقلة تستند في شرعيتها اولا لجمعياتها العمومية وأعضائها وكذلك للدستور والاعلان الدستوري الذي يؤكد على حق تكوين النقابات وعلى الاتفاقيات الدولية التي أكدت مصر الالتزام بها وعلى إعلان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة. وأشار سمير إلي أن وزير القوى العاملة والهجرة قد أرسل خطابا لوزير المالية حازم الببلاوي أوضح فيه أن النقابات الممثلة للعمال هي نقابة الضرائب العقارية المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات. واشار سمير أن النقابات المستقلة سوف تتخذ إجراءات فورية لوقف محاولات الارتداد على الحريات النقابية التي حققها العمال.
وقال ناجى رشاد، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد عمال مصر ان مثل هذه الاقوال لا فائدة منها وذلك لان اللجنة المؤقتة تبحث تشكيل لجنة ادارية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك وتدرس ايضا تطبيق الاحكام الصادرة بشأن النقابات العامة ومن المقرر حل خمس نقابات على رأسها الضرائب ، لذلك فمثل هذه التصريحات لا جدوى منها لان القانون سيتم تنفيذه وهذا ما ستقرره اللجنة خلال الايام المقبله ومن المنتظر صدور قرارات بالحل خلال اليومين المقبلين.