حالة من الرفض انتابت عدد من القيادات العمالية المستقلة تجاه وجود عدد من أعضاء الحزب الوطني ضمن تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستتولى شئون الاتحاد حتى إجراء الانتخابات في أكتوبر القادم ،و تمثلت أبرز قيادات الحزب الوطني في الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والذي تم تعيينه في منصب القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال . السبب الرئيسي للرفض جاء بسبب أن عبدالظاهر كان يشغل منصب عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل بالإضافة لكونه الأمين العام للحزب المنحل في الجيزة . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاد عليه أن عبدالظاهر كان أحد أفراد فرقة الأوركسترا الخاصة بمبايعة الرئيس السابق في كل مناسبة أو حتى بدون مناسبة وذلك تحت شعار"التعاونيون يبايعون الرئيس مبارك لفترة رئيسا لمصر" وكانت أخر برقية تم إرسالها للرئيس السابق كانت في إحتفالية مئوية الحركة التعاونية في عام2008. عبدالظاهر كان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية بجانب منصب نائب رئيس اتحاد العمال أثناء رئاسة سيد راشد المتهم الرئيسي في إفساد الحركة العمالية طوال عهده لخدمة النظام، كما استمر كنائب في عهد حسين مجاور حتى نهاية الفترة الماضية في عام 2005 إلى أن جاءت الوزيرة السابقة للقوى العاملة عائشة عبدالهادي وأطاحت به لكونه أحد المعترضين على تعيينها كوزيرة ،بالإضافة إلى أن هناك العديد من البلاغات تم تقديمها بحقه للنيابة الإدارية قبل سقوط النظام بشهور وتم حفظها. الربط في تعيين عبدالظاهر على رأس اللجنة المؤقتة جاء بسبب أن الدكتور أحمد البرعي كان يعمل مستشارا في الإتحاد العام للتعاونيات لفترة طويلة إلا أن هناك تفسيرا أخر يحمل معرفة فلول الوطني لبواطن الأمور بالاتحاد وبالتالي سيتم إستخدامهم لفترة ثم يتم الإطاحة بهم.