حملة التطهير تطيح بأكثر من 300 من نواب الوطني والقيادات الإعلامية في الأهرام والأخبار

من المنتظر أن تؤدي حملة التطهير الجارية لفلول الحزب الوطني في الوزارات الحكومية إلى الإطاحة بأكثر من 300 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ممن تولوا مناصب في شركات القطاع العام والدواوين الحكومية بفضل عضويتهم في الحزب الوطني. وتضم القائمة نواب حصلوا على رئاسة شركات وعضوية مجلس إدارات شركات قطاع عام ومناصب حكومية كبيرة مستغلين في ذلك عضويتهم في الحزب الوطني.
وأغلب الشركات التي يعمل فيها فلول الوطني تتركز في قطاعات البترول والكهرباء والزراعة والحديد والصلب والإنتاج الحربي والنقل والمواصلات.
وقد تم وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء النواب من واقع بياناتهم وبيانات عضويتهم في مجلسي الشعب والشورى وخصوصا المجلسين الأخيرين الذين انتخبا بالتزوير في عام 2010.
من ناحية أخرى ينتاب القلق المؤسسات الصحفية الحكومية من جراء أن تطول عمليات التطهير عدد كبير من الإعلاميين المحسوبين على الحزب الوطني وكانوا أعضاء أساسيين فيه ولم يكتفوا بمجرد تغطية أخباره. ومن هؤلآء من انضم لأمانة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك وكان عضوا في لجنة الإعلام التي كان يتولى رئاستها علي الدين هلال وتولى منصبه في المؤسسة الصحفية مستغلا العضوية الأساسية في هذه اللجان. والمعروف أن أغلب هؤلآء الإعلاميين يتركزون في مؤسستي الأهرام والأخبار وكان الدكتور علي الدين هلال بالتنسيق مع محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السابق بالحزب يقوم بالتنسيق مع بعضهما البعض وبرعاية الأمين العام السابق للحزب صفوت الشريف في عمليات تعيين هؤلآء الإعلاميين.
ومن أشهر الأسماء المرشحة لتطهير مناصبها وينادي ثوار التحرير بعزلها ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار الذي تم تعيينه رئيسا للتحرير قبل ثورة 25 يناير بأيام قليلة بموافقة صفوت الشريف وكذلك بهية حلاوة زوجة زكريا عزمي ورئيس تحرير مجلة ديوان الأهرام. وهذا علاوة على عزل حمدي رزق رئيس تحرير المصور وتغيير جلال دويدار عضو المجلس الأعلى للصحافة، وكل هؤلاء خاضوا حملات نفاق لصالح التوريث ولصالح جمال مبارك والحزب الوطني مما أهلهم لتولي مناصبهم.