مئات العمال بشركات المنطقة الحرة ينقلون اعتصامهم إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية

لليوم الثالث على التوالي يواصل الآلاف من عمال شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية إضرابهم عن العمل احتجاجا على تدني الأجور، فيما نقل المئات منهم صباح اليوم اعتصامهم إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية مطالبين لقاء المحافظ للتفاوض معه حول مطالبهم .
وأغلقت قوات الجيش الطريق التجاري الذي يمر أمام مبنى المحافظة بالأسلاك الشائكة ودفعت بتعزيزات جديدة من أفراد الشرطة العسكرية والعربات المدرعة في محيط مبنى المحافظة خوفا من تصاعد الأحداث.
ويطالب العمال المحتجين بضرورة منحهم الحد الادني للأجور وهو 1200 جنيه ، وتخفيض أعداد العمالة الأجنبية بالمنطقة القادمين من الهند وباكستان وسيرلانكا وتوفير تأمين صحي شامل لهم ، وتحسين معاملتهم من جانب المستثمرين الأجانب ، وأن يكون التأمين عليهم على أساس الأجر الشامل وليس الأساسي.
وردد العمال هتافات تطالب محافظ الإسماعيلية بالتدخل لإنهاء أزمته والموافقة على الطلبات التي تقدموا بها.
وطالبوا بضرورة الافراج عن زملاء لهم ألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم خلال الاشتباكات التي جرت بينهم أمس داخل المنطقة الحرة.
والتقى محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد حسين بوفد من العمال لبحث مطالبهم وأكد لهم انه سيلتقي مع مستثمري المنطقة الحرة لبحث كل مطالبهم.
وقال حسين أن مطالب العمال مشروعة، وانه يسعى إلى اتفاق يرضى العمال ورجال الأعمال في نفس الوقت.
ووقعت اشتباكات عنيفة أمس بين الشرطة العسكرية والعمال المحتجين داخل المنطقة الحرة أسفرت عن إصابة 36 عاملا وجنديين بجروح قطعي