عمال شركات قناة السويس يقطعون الطرق المؤدية إلى مبنى إدارة القناة

قطع المئات من عمال الشركات التابعة لقناة السويس اليوم الطرق الرئيسية المؤدية إلى مبنى إدارة القناة الرئيسي بالإسماعيلية ومنعوا مرور السيارات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات المطاطية ووضعوا المتاريس الحجرية احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم التي تقضي بزيادة أجورهم بنسبة 40 %وصرف حوافز سنوية بنسبة 7 %من الراتب الأساسي.
وقطع العمال المحتجين طريق رقم 6 والذي تطل عليها معظم منشآت هيئة قناة السويس والمجرى الملاحي فيما وصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الخامس عشر على التوالي وقرر الاعتصام أمام الكوبريين المؤدين إلى مبنى إرشاد السفن وتنظيم مرورها بقناة السويس .
وأغلقت القوات المسلحة الكوبريين بالأسلاك الشائكة وتمركزت عربات مدرعة وحاملات جنود لمنع العمال المحتجين من الوصول إلى مقر الادارة الرئيسية.
ويطالب العمال بتنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين إدارة القناة في أبريل الماضي وتم بموجبه إنهاء اعتصامهم الأول ويقضي بزيادة أجورهم.
وواصل نحو 8500 عامل عمال شركات قناة السويس السبع بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد إضرابهم عن العمل.
وتقول إدارة قناة السويس أن احتجاجات العمال لم تؤثر حتى الآن علي حركة مرور السفن.
قالت إدارة القناة في بيان لها الأربعاء الماضي أنها لا تستطيع الاستجابة لمطالب عمال الشركات السبع التابعين لها والخاصة بزيادة أجورهم بنسبة 40 %وصرف حوافز سنوية بنسبة 7 %لأن ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي للقانون رقم 48 لسنه 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام الذي تخضع له هذه الشركات ، فيما واصل العمال إضرابهم لليوم التاسع على التوالي في محافظات الإسماعيلية والسويس و بورسعيد.
وقالت في بيان رسمي أنه ليس لديها مانع في زيادة نسبة المرتبات للعاملين بالشركات إلا أن تطبيق هذه الزيادات لابد أن يكون بالطرق القانونية طبقا للقانون والذي حدد الفئات التي تحصل علي العلاوة الدورية ولا يسمح بالخروج عن هذه الفئات.
وقدر بعض مسؤولي الشركات الخسائر اليومية نتيجة احتجاجات عمال الشركات التابعة لقناة السويس بنحو مليون جنيه يومياً نتيجة تعطيل ورش الإنتاج وأن هذه الخسائر قد تتضاعف إذا استمر الاعتصام نتيجة التأخر في تسليم الأعمال المسندة للشركات وتحملها غرامات تأخير.