قضاة : ضم العادلي ومساعديه إلى قضية مبارك في قتل الثوار أمر بديهي

مكي: على المحكمة أن تحقق من جديد في الدعوى وتكشف عن لغز القناصة
حبيب العادلي وحسني مبارك
أكدت مصادر قضائية على أن قرار ضم قضية العادلي ومساعديه في قتل الثوار إلى قضية مبارك ، هو قرار صحيح ، كان لابد من اتخاذه منذ البداية ، وكان يجب إحالتهم في دعوى جنائية واحدة وليست دعوتين .
المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، قال أن قرار الضم هو قرار منطقي ، فالجناية في القضيتين واحدة وهي جريمة قتل المتظاهرين ، وأضاف: أنه لا توجد أدنى مشكلة من الناحية القانونية في نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ ، حيث يجوز لوزير العدل أن يصدر قرار بعقد الجلسة في المكان الذي يراه مأمنا للمحكمة والمتهمين ، وأشار إلى أنه من الناحية الأمنية وليست القضائية ، فإن تأمين مبارك داخل القاهرة أمر يستحيل تحقيقه ، لذلك رأت الجهات الأمنية انعقادها بشرم الشيخ أكثر سلمية.
أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أكد على أن هذه المحاكمة ، تتحكم فيها اعتبارات خارج القانون ، تتصل بالظروف السياسية القائمة ، فاذا رأت القيادة السياسية تهدئة الأوضاع ، ستعقد المحاكمة في القاهرة ويتم نقل مبارك إلى مكان تتوافر فيه الظروف المناسبة له صحيا ، إرضاء للجماهير .
وأضاف مكي : لكن مكان الانعقاد على كل حال هو قرار هيئة المحكمة ، في ضوء الاعتبارات الأمنية .
ولفت مكي إلى أن الأهم الآن من مكان الانعقاد ، هو إعطاء فرصة للمحكمة للتحقيق من جديد في هذه القضية ، مشددا على أنه يجب أن تعاد التحقيق في الدعوى من قبل المحكمة ، خاصة وأن هناك تشكيك من الجمهور في تحقيقات النيابة .
وتابع : من حق المحكمة الآن وهذه فرصتها أن تحقق في الدعوى ، وتستطيع أن تستدعي من تشاء أيا كان لسؤاله ، ولديها الفرصة كاملة لأن تفتح موضوع القناصة ، وأين هم ، ومن حقها أن تضم متهمين جدد أغفلتهم النيابة ، لذلك طالب مكي ، توفير الجو الهاديء للمحكمة لكي تستطيع أن تحقق في الدعوى ، وهذا هو الأهم – بحسب ما يرى -.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة ضم محاكمة حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى قضية "مبارك" بجلسة 3 أغسطس المقبل .