قيادات حزبية: إزاحة مجموعة "التوريث" من الحكومة خطوة إيجابية والأهم تحديد صلاحياتها

"المشكلة تكمن في الصلاحيات وليس في الشخصيات" جملة كررها قادة الأحزاب في تعليقهم على الوزراء الجدد بحكومة "شرف" معتبرين إزاحة "شلة" التوريث وأعضاء أمانة سياسات "الوطني" خطوة على طريق التصحيح ولكن ...!
"طريقة عشوائية" وصف أمين إسكندر - وكيل مؤسسي حزب الكرامة - طريقة اختيار الوزراء الجدد مضيفا: "لا يجوز أن تشكل حكومة في مصر بطريقة فلان يرشح مجموعة أسماء وفلان يضع قائمة، فالمفترض أن يعرف رئيس الوزراء متطلبات المرحلة وأولوياتها ويضع أجندة محددة ويختار على أساسها الشخصيات السياسية أو التكنوقراط المناسبة، وكنت أفضل أن يصدر المجلس العسكري بيانا بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل وزارة بمواصفات معينة لمهام واضحة ولفترة محددة"، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة سياسية وليست تكنوقراطية، مشيدا باختيار الدكتور عمرو حلمي وزيرا للصحة لما عرف عنه من انحياز للفقراء.
"معظم الشخصيات التي تم اختيارها في الوزارة الجديدة محترمة لكن المشكلة تكمن في الصلاحيات والسلطات لا في الأشخاص ولأن السلطة في يد المجلس العسكري فالتعديل الوزاري يظل لا جدوى منه في تغيير الواقع ويظل موقفنا ألا نعول على مجلس الوزراء" بحسب سامح عاشور - رئيس الحزب الناصري - هذا هو حال الوزارة الجديدة التي انتقد اختيار المستشار محمد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة السابق - وزيرا للتنمية المحلية بها رغم أن له مواقف ضد القوى السياسية وكان يصرح بالأحكام قبل صدورها - على حد قوله - مضيفا أن الحل هو الحوار المباشر مع المجلس العسكري.
"الأهم من التغييرات الوزراية هو تحديد صلاحيات الحكومة الجديدة وإلا ستكون مجرد تغيير أشخاص" بحسب عبد الغفار شكر - القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي - أول تكليف للحكومة الجديدة من رئيس الوزراء يجب أن يكون إصدار بيان يوضح للشعب رؤية الوزراء الجدد للمرحلة الانتقالية والمهام التي سيؤديها كلا منهم والجدول الزمني لتنفيذها وإلا سيقتصر الأمر على تغيير الأشخاص دون إحداث تغيير وإصلاحات حقيقية.
"شكر" اعتبر اختيار علي السلمي وحازم الببلاوي كنائبين لشرف إضافة مهمة للحكومة لما يتمتعان به من خبرة كلا في مجاله، كما أشاد باختيار دكتور عمرو حلمي لوزارة الصحة لخبرته الكبيرة في المجال ونشاطه السياسي بحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير مما سيتيح له وضع نظام جديد للتأمين الصحي يضع الفقراء في بؤرة اهتمامه، مضيفاً: أن إزاحة أعضاء لجنة سياسات الوطني من التشكيلة الجديدة للوزراء " ظاهرة إيجابية" ولكن - وفقا لشكر – "الوزراء الجدد غير معروفين في المجال السياسي ولا توجد معلومات كافية للحكم عليهم ونرجوا ألا يكونوا على صلة قيادية بالنظام السابق"، مطالباً بمنح " العيسوي "فرصة ثانية لاستكمال ما بدأه من إصلاحات بالداخلية.
من جانبه انتقد الدكتور أيمن نور - زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة - طريقة اختيار الوزراء قائلا أنها تستخدم نفس الآليات القديمة ويغلب عليها طبيعة لا تتناسب مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن بقاء الدكتور عصام شرف على رأس الوزارة يعطي مؤشرا على أنها لن تختلف كثيرا عما كانت عليه لأننا سبق وتأكدنا أنها حكومة ضعيفة بالإضافة إلى كونها وزارة غير سياسية تجمع بين التكنوقراط والسياسيين مؤكدا على ضرورة أن تكون الوزارة ائتلافية سياسية.
وأضاف نور أن اختيار بعض الوزراء الجدد كان موفقا مثل وزارتي الصحة والاتصالات والشخصيات صاحبة المواقف المؤيدة للثورة.
في حين اعتبر دكتور عماد جاد - الخبير السياسي وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - أن التعديلات "إجمالاً" مرضية وأزاحت مجموعة التوريث ولجنة سياسات "الوطني" المنحل، مشيداً باختيار الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة المجموعة الاقتصادية فهو "محل ثقة" وإزاحة "العرابي" عن حقبة الخارجية، وعن استمرار العيسوي قال جاد أنه قام بحركة إصلاح كبيرة في الداخلية باعتباره أحد وزراء حكومة انتقالية لتسيير الأعمال لن تستمر أكثر من 6 أشهر، مؤكداً أن ما سيرضي الميدان هو تنفيذ كافة الوعود التي تعهد بها شرف.