أحال النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود" البلاغ المقدم من "عادل شرف" المحامي ضد كلا من "محمد لطفي منصور" -وزير النقل الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وتحديث المواني- وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم مساعد وزير النقل السابق ،ورئيس قطاع التشغيل والموازانات، ورئيس قطاع الهيئات والشركات والبحوث ،ورئيس قطاع ديوان عام النقل البحري ،ونائب رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ،و المستشار القانوني لوزير النقل، والأمين العام للصندوق يتهمهم فيه بإهدار 133 مليون جنيه من أموال الدولة إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه. وذكر البلاغ رقم 8645 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ، أن وزير النقل السابق أصدر قراره رقم 305 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صندوق تطوير وتحديث المواني بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة التى تمنح رئيس الجمهورية وحده إنشاء هذا الصندوق أو يفوض رئيس مجلس الوزراء للقيام بالأمر ، إلا أن وزير النقل قام بإنشاء الصندوق بالمخالفة للقانون العام لموازنة الدولة ، بالإضافة إلي عدم إخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مما أهدر علي الدولة 133 مليون جنيه في تعاقد مع إحدي الشركات .