جدل حول وثيقة المباديء فوق الدستورية

فقهاء الدستور يرونها"التفاف" ..وسياسيون يرحبون بالفكرة لإنهاء الخلاف
اللواء ممدوح شاهين
جدل بين السياسين وفقهاء الدستور اشتعل بعد قرار المجلس العسكري - بالاتفاق مع 11 حزب- بتشكيل لجنة تضع وثيقة "مباديء فوق الدستورية"يرئسها اللواء "ممدوح شاهين" والدكتور "أسامة الغزالي حرب" كشرط للانتخابات اولاً ،دكتور "إبراهيم درويش"-الفقيه الدستوري- اعترض بشدة علي فكرة الوثيقة ،مؤكداً انه لايوجد مايسمي بالمباديء الفوق دستورية معتبراً أنها نوع من العبث من جانب الأحزاب والمجلس العسكري والتفاف حول مشروع الدستور لافتاً ان الحالة الوحيدة التي طبقت فيها هذه الفكرة كانت في تركيا عام 1982 ووضع العسكر هذه الوثيقة لضمان تدخلهم في السياسية وحماية النظام ،مؤكداً أنه لابديل عن وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات.
في حين أبدي دكتور "جابر جاد نصار"-أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- انزعاجه الشديد من تصريحات الفريق "سامي عنان" بأنه الضامن لعدم انفراد فئة بوضع الدستور معتبراً أن لايمكن قبول ضمانات شخصية يرهن عليها مستقبل البلد بعد ثورة ال 25 من يناير التي قامت لتغيير السياسات الفردية، مشدداً أن الضامن الوحيد هو مؤسسات دستورية تضمن صدق اتجاه الدولة ونظامها نحو الديمقراطية، كما اعترض "نصار" علي تشكيل الجنة التي ستضع وثيقة المباديء فوق الدستورية برئاسة دكتور "أسامة الغزالي حرب" واللواء" ممدوح شاهين "لأنهم غير متخصصين في العلوم الدستورية وكان علي المجلس العسكري –بحسب نصار- أن يشكل اللجنة من هيئات قضائية وأستاذة قانون دستوري ومثقفين وممثلين للمجتمع المدني والنقابات، مضيفا :"اذا ارتضينا بهذا الحل فيجب أن توجد آلية لإلزام لجنة وضع الدستور بالمباديء الفوق دستورية التي سيطرحها المجلس المشكل وهو الحل الذي اعتبره نصار التفاف واتجاه للتوفيق بين فريقي الدستورأولاً والانتخابات أولا يسهل للاحزاب التزاو ج بالسلطة من غير عقد شرعي.
من جانبه رحب دكتور "محمد السعيد أدريس"-الخبير السياسي بمركز الأهرام –بفكرة المباديء الفوق دستورية لتكون بمثابة ميثاق وطني وعقد اجتماعي سياسي و يتضمن كافة القيم السياسية والمباديء الحاكمة للدستور المصري الجديد حتي يضع المصريون ملامح النظام السياسي الذي يريدونه ويكون الدستور مستمد من هذا الميثاق ، مشيداً بتشكيلة اللجنة المقترحة برئاسة الغزالي وشاهين مثنيا علي تصريحات عنان بعدم انفراد أي فئة بتشكيل الدستور، مضيفاً أن استحالة اجراء الانتخابات بدون الدستور يمكن التغاضي عنها في حالة وجود الميثاق الذي يتضمن المباديء فوق الدستورية بشرط استفتاء الشعب عليها وليس بقرار من المجلس العسكري.