القضاء الإداري تسأل عن جنسية ممثل البنك الدولي الرافض عودة عمر أفندي للمصريين

ما جنسية الممثل القانوني للبنك الدولي الذى يطالب بإلغاء عودة عمر أفندي للشعب المصري ؟ سؤال طرحه المستشار "حمدى ياسين"- رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري- أمس - خلال نظر الإشكال المقام من إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولى بإشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 5 يونيه الماضي ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر أفندي "لصالح رجل الأعمال السعودي "جميل القنيبط "بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها "القنبيط "وبطلان بيع االقنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى البنك الدولى وهو ما قررت المحكمة النطق فيه بالحكم في جلسة غدا- الأثنين- .
الجلسة شهدت دفع الحاضر نيابة عن الممثل القانوني للبنك الدولى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد "عمر أفندي" لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها و عدم قبول إمتداد أثر إلغاء عقد بيع "عمر أفندي" الذي حرر من الحكومة المصرية ل"جميل القنيبط" ، على العقد الذي حرر بين "القنيبط" والبنك الدولي لافتاً إلى عدم إختصاص المحكمة بالتصدي لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة "عمر أفندى" المبرم بين "جميل القنيبط" والبنك لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص من "عمر أفندي" إلى البنك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم وطالب المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى إلى أكثر من 90 يوماً لتقوم النيابة العامة بإعلان كلا من "القنبيط" وشركة "أنوال "وهو ما رفضته المحكمة قائلا :"عليك كمدعى أن تقدم مستنداتك والمحكمة تفصل في الدعوى وتصدر حكمها ولو في نفس الجلسة طالما أن أوراقها جاهزة" وسأله عن جنسية الممثل القانونى لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى فرد المحامى :"مكتوب في التوكيل "فقال له:" ما المكتوب؟" فقال له:" مكتوب أن اسمها راشيل روبين أمريكية الجنسية "فقال له :"هذا غير كافى لابد أن نعرف صلتها بالدعوى"، فقال له المحامى :"في الجلسة القادمة سأتقدم بذلك "، فقال له رئيس المحكمة:" لا يوجد جلسة قادمة الجلسة القادمة الحكم أمامك ساعتين فقط لتتقدم بدفاعك وردك على دفاع الخصوم ".
وعلى الجانب الأخر طالب محامو صاحب دعوى بطلان عقد "عمر أفندى" "خالد على "و"وائل حمدى "برفض إشكال البنك الدولة مؤكدين أن من شأنه تعطيل تنفيذ حكم القضاء الإداري وعرقلة عودة الشركة للشعب وهو ما ذهب إليه الدكتور "جابر نصار "في دفاعه أيضا ممثلا عن الشركة القابضة مشددا على ضرورة حجز الإشكال للحكم فيه وهو ما إستجابت له المحكمة.