الفصل في دعوى البنك الدولي ضد عودة عمر أفندى للدولة في 3 يوليو

في تطورمن شأنه إعادة الجدل حول رجوع شركة عمر أفندي للدولة من عدمه، تقدمت إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي بإشكال يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 5 يونيه الماضي ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي لصالح رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها القنبيط وبطلان بيع االقنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى البنك الدولى، دعوى البنك الدولي المطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري إستندت إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها، إشكال البنك الدولي شدد على عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندي الذي حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذي حرر بين القنيبط والبنك الدولي وشدد على عدم اختصاص المحكمة بالتصدي لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط والبنك لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص ، إشكال البنك الدولى تطرق أيضا إلى عدم حجية حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار بيع القنبيط ل5% من عمر أفندي إلى البنك لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم، البنك أضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري تجاوز ما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندي ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة في إشكال البنك الدولي يوم الأحد القادم الموافق 3 يوليو .