البنك الدولى يطعن على حكم بطلان عقد عمر أفندى

طعنت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى فى 5 يونيه الماضى ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنيبط.
بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة خالصة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى.
مع بطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
واستندت صحيفة الاشكال المقدمه من مؤسسة التمويل الدولية بالغاء الحكم إلى خمسة دفوع هى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها .
وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذى حرر بين القنيبط ومؤسسة التمويل
وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدى لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص
وعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لانها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
مع تجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى
فى المقابل حددت المحكمة جلسة الأحد المقبل 3 يوليو 2011 للنظر فى الاستشكال وفقا لنصوص قانون المرافعات المصرى أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.