البنك الدولي يطعن على حكم بطلان عقد عمرأفندى والمحكمة تحدد لنظره جلسة 3 يوليو القادم

قامت مؤسسة التمويل بالبنك الدولي بتقديم إشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذى قضى ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنيبط بما ترتب على ذلك من آثارأخصها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانو عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
وطالبت صحيفة الإشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بإلغاء الحكم مستنده إلى عدم إختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها، وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذى حرر بين القنيبط ومؤسسة التمويل، كذلك عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدى لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص، وعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لانها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، بالإضافة إلي تجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى .
من جانبها قامت المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم الموافق 3 يوليو 2011 على أن ينظر الاستشكال - وفقا لنصوص قانون المرافعات المصرى- أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.