أكاديمية البحث العلمي ترد على إضراب حاملي الدكتوراه بتعطيل العمل بالأكاديمية

"الوزارة تبادلنا لعبة عض الأصابع ..لكننا لن نصرخ أولا" هكذا عبر محي الدين مصطفى الحاصل على الدكتوراه في الريف الشرقي عن الصراع الدائر بين أكاديمية البحث العلمي ومجموعة من الباحثين الحاصلين على الدكتوراه والماجستير وأوائل الكليات الذين يطالبون بالحق في التعيين ووجود معايير واضحة وشفافة لشغل الدرجات العلمية الخالية بالجامعات والمراكز البحثية وهي المطالب التي قادتهم إلى الاعتصام أولا بمقر أكاديمية البحث العلمي منذ الثلاثاء الماضي ثم الإضراب عن الطعام في ظل مضايقات وصلت - بحسب قول المعتصمين - إلى قطع الكهرباء والمياه ومنع الدخول والخروج إلى الأكاديمية ثم تعميم بيان أمس باسم الدكتور ماجد الشربيني رئيس الأكاديمية يشير إلى تعطيل العمل بالأكاديمية خلال الفترة المقبلة والتوقف عن نشاطها العلمي مرجعا ذلك إلى الاعتصام الذي تشهده قاعة المؤتمرات الكبرى بالأكاديمية بالدور الثالث منذ عدة أيام والذى يمنع العاملين بها بحسب البيان من ممارسة أنشطتها اليومية وتقديم خدماتها إلى المجتمع العلمي.
القائمين على أمر أكاديمية البحث العلمي يرون أنهم وقعوا ضحية ابتزاز من مجموعة لاحق لها تحاول استغلال ظروف البلاد لتحقيق مكاسب مؤكدين أن قرار تعيين الباحثين الجدد بات بيد جهاز التنظيم والإدارة الذي يحدد طريقة شغل الوظائف بجميع الأجهزة التابعة للدولة ..لكن البيان االذي عممته الأكاديمية على الصحف ووسائل الإعلام داعب أيضا جمهور الباحثين بتأكيده أن المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وطلاب المنح والحاصلين على الماجستير والدكتوراه والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا والذي يوفر ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل في الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الصناعية والمتخصصة والدواوين الحكومية المختلفة يسير في طريق التنفيذ فبحسب البيان قامت الوزارة والأكاديمية بحصر المرشحين وتجميع احتياجات الدولة من كافة القطاعات وتم عرض كل هذه البيانات على شبكة الانترنت وتم تسليم كافة الملفات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للتعيين في قطاعات الدولة.
لكن المعتصمين الذين إقتحموا قاعة الاجتماعات بالدور الثاني وقت اجتماع مجلس الأكاديمية لإعلان جوائز الدولة يوم الثلاثاء الماضي يطالبون بالتعيين عن طريق التسكين المباشر في وظائف بهيئات التدريس وهيئات البحوث، بعد إلغاء نظام الانتداب الذي يفتح باب الوساطة والفساد والمصالح المتبادلة بين عمداء الكليات ومديري المراكز البحثية على حساب البحث العلمي.