اعتصم نحو 200 من أعضاء ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء للمطالبة باسترداد المكانة العلمية للباحث المصري واحتساب الدراجات العلمية التي حصلوا عليها أثناء فترة العمل للعاملين بالوظائف الحكومية. ورفع المعتصمون نعش يرمز لتشيع جنازة رمزية للبحث العلمي في مصر مرددين هتافات تطالب باسترداد المكانة العلمية للباحث المصري. و تجمع أعضاء الجروب من خلال صفحة على الموقع الاجتماعي”الفيس بوك”باسم ائتلاف الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة تضم ألف وأربعمائة عضو. وقالت د. نجاة ربيع صبري احد المعتصمين أمام مجلس الوزراء “نريد أن يكون لنا كيان علمي داخل المجتمع ويتم احتساب درجاتنا العملية التي حصلنا عليها أثناء فترة العمل” وأضافت نجاة تجمعنا على موقع “الفيس بوك” وأصبحنا بالمئات مابين محامين ومدرسين ومهندسين واتفقنا مؤخراً على تشكيل لجنة من أعضاء الائتلاف تقوم بمتابعة وحصر العجز في كافة الأقسام والكليات والجامعات الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على أن تقوم اللجنة في النهاية بتقديم تقريرها لمجلس الوزراء لبحث كيفية تسكين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في تلك الوظائف لسد العجز في كل الأقسام والكليات والجامعات الحكومية. و طالب المعتصمون بالكشف عن العجز في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز الأبحاث التابعة للدولة، علي أن يتم الإعلان عن هذا العجز تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء معايير الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد فيما يخص نسبة الطلاب إلى كل عضو هيئة تدريس. كما طالبوا بدراسة نسبة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجامعات ومراكز الأبحاث في ضوء المعايير التالية أن يحدد الإعلان التخصص الدقيق للمرشح للوظيفة الشفافية والوضوح، والدقة في توصيف الوظيفة وعدم وضع شروط تحول دون تكافؤ الفرص وطالبوا باختيار الباحثين الحاصلين على الدرجات العلمية (ماجستير- دكتوراه) في الوظائف الأكاديمية والبحثية من طلاب المنح أو من الخارج دون التمييز بينهم ، وإلغاء الانتدابات البينية (بين الجامعات الحكومية ، وبين بين الحكومية والخاصة) لتوفير المزيد من فرص العمل وقصر عمل الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين ( جميعاً فوق 60 عام ) على مهام التدريس للدراسات العليا والإشراف على البحوث العلمية. واقترحوا في حاله عدم توفر فرص للتدريس بالجامعات يتم الاستفادة من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في العمل البحثي من خلال إنشاء مراكز بحوث خاصة بكل الوزارات ويكون لها فروع في كل المحافظات لدراسة المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة بالدولة، فالبحث العلمي مهمته حل مشكلات المجتمع والنهوض به. كما طالبوا بتشكيل لجنة ممثلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لكيفية توفير هذه الدرجات وتوفير الاعتماد المالي اللازم لها ووضع المتميزين من الباحثين من خارج الجامعات ومراكز البحوث ضمن إطار البعثات للدول الأجنبية. ونادى المعتصمون بإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بما يحقق دعم البحث العلمي والاستفادة من الباحثين، وإلغاء شرط السن للوظائف الأكاديمية والبحثية حيث إن الأصل في شغل هذه الوظائف الكفاءة العلمية وتوحيد لائحة الدراسات العليا بين الجامعات المصرية. وتخفيض وتوحيد رسوم الدراسة السنوية و استيعاب أوائل الدفع في وظائف بحثية وليست إدارية.
