ينظم اليوم ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مسيرة احتجاجية, تبدأ من جامعة القاهرة وصولا إلي وزارة التعليم العالي, والبحث العلمي, للمطالبة بالنهوض بالبحث العلمي وإعادة المكانة العلمية للباحث المصري وإقالة الفاسدين من الجامعات المصرية, مؤكدين أن لديهم مستندات رسمية تثبت وجود مخالفات وفساد في كثير من الجامعات وانتداب بعض الاساتذة للتدريس بدرجة بكالوريوس منذ عام1967 حتي الآن خاصة في ظل مخالفة ذلك للوائح الجامعات. جدد أعضاء الائتلاف14 مطلبا اساسيا لإصلاح الخلل الخطير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, منها تحديد نسبة العجز في الجامعات الخاصة والالتزام بنص القانون بالزام الجامعات الخاصة باستكمال نسبة75% من أعضائها المعينين والإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجامعات ومراكز البحوث وفقا للتخصص الدقيق وإلغاء الانتخابات لتوفير مزيد من فرص العمل امام الحاصلين علي الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه واستيعاب الباحثين من خارج أعضاء هيئة التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص الملحة بكل كلية ذات تمويل ذاتي. وشددوا علي قصر عمل الاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين فوق سن60 عاما علي مهام التدريس للدراسات العليا والاشراف علي البحوث العلمية وتعيين من لم يتم تعيينه من الحاصلين علي الماجسيتر والدكتوراة في وظائف الدولة علي نفس كادر الجامعة بما يتناسب مع مكانته العلمية وتثبيت الباحثين من طلاب المنح سواء كانوا علي رأس العمل أو انتهوا من الحصول علي درجات علمية أو الحاصلين علي الدرجة العلمية اثناء عملهم الإداري بالجامعة ومراعاة قرار وزير المالية بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالنسبة للمؤقتين معهم. كما طالبوا ايضا بتوحيد لائحة الدراسات العليا بين الجامعات المصرية وإتاحة الفرصة للحاصلين علي درجة الدكتوراة من غير العاملين في الجامعة أو مراكز البحوث للتقدم للجان العلمية للترقي بنفس الشروط المطبقة علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث وإلغاء شرط السن للوظائف الاكاديمية والبحثية, خاصة ان الاصل في شغل هذه الوظائف يعتمد علي أساس الكفاءة العلمية مع إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات بما يحقق دعم البحث العلمي والاستفادة من الباحثين. يذكر أن ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة تم تشكيله عقب ثورة5 يناير وحاولوا توصيل مطالبهم عبر القنوات الشرعية لكنهم فوجئوا بتخلي وزير التعليم العالي عنهم. *** وقفة احتجاجية لأعضاء الشهر العقاري غدا أمام مجلس الوزراء المحتجون يطالبون بتحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة عبدالله الصبيحي ينظم اعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقفة احتجاجية غدا أمام مجلس الوزراء لتأكيد المطالبة تنفيذ مشروع تحويل الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة تابعة لوزارة العدل وتضم كلا من الضرائب والمسطحات المائية والمساحة بحيث تحتوي الهيئة كل الأملاك بالدولة سواء كانت تابعة للقطاع العام أوالخاص, وذلك حسب دعوة اعضاء مصلحة الشهر العقاري علي الصفحة الخاصة بالموقع الاجتماعي الفيس بوك. وأكد أحمد مصطفي لالأهرام المسائي أحد المفوضين عن أعضاء مصلحة الشهر العقاري أن الاعضاء يستعدون حاليا لوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مجلس الوزراء بما يقرب من1000 عضو مع بقاء باقي الأعضاء في عملهم بحيث لا نعرقل سير العمل ويبلغ عددهم1600 عضو نظرا لأن المصلحة بها2600 علي مستوي الجمهورية. وأكد أن المشروع ليس وليد اللحظة بل موجود منذ1969 وتمت مناقشته في مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه ولكن للأسف لم يخرج للنور بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر, موضحا أنه تم المطالبة بتنفيذ المشروع أكثر من مرة بعد ذلك في عام1989 و2001 و2004 و2009 ولكن للأسف لم نتقدم خطوة للأمام بعد الموافقة عليه في مجلس الشعب. وأشار إلي أنه تم عرض المشروع علي أكثر من جهة ومسئول سواء كان علي وزير العدل السابق أو الحالي ومجلس الوزراء ولكن للأسف لم نصل إلي نتيجة. ويري أن الفساد الموجود في البلاد هو فساد عقاري وليس فسادا إداريا وأن تنفيذ المشروع سيقضي علي ذلك تماما ويحفظ أملاك الدولة.