المهندسون:«علام» لم يكن ضد الحراسة والحديث عن تعديل قانون الانتخابات تزييف للحقائق

انتقد المهندسون بشدة أمس مساعي الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية لاستصدار مشروع قانون جديد للانتخابات بنقابة المهندسين، مؤكدين أن «علام» الذي لم يحترم كل أحكام القضاء برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، يحاول الآن الالتفاف علي مطالب الجمعية العمومية للمهندسين بتعديلات قانونية يجريها مع الحكومة دون الرجوع لقاعدة المهندسين، رافضين ما وصفوه بادعاءات وزير الري بأنه ضد الحراسة، معتبرين أنه أبداً لم يكن ضد الحراسة وأنه يخشي من انتخاب مجلس جديد يعبر عن المهندسين.
وقال طارق النبراوي- عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة»- إن هذا التعديل يهدف لتحويل نقابة المهندسين إلي فرع إداري تابع لوزارة الري شأن نقابة المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن نصر علام يزيف الحقائق عندما يقول إن التعديلات القانونية الجديدة هدفها تمثيل جميع المهندسين؛ لأنه - طبقًا للنبراوي - هناك جمعية عمومية للمهندسين تمثلهم وليس تعديلاً قانونياً سوف تقره أغلبية نواب الحزب الوطني في برلمان الحكومة التي فرضت الحراسة.
واعتبر عمر عبدالله، القيادي ب «مهندسون ضد الحراسة» أن وزير الري يغازل السلطة بمقترح تعديل قانون الانتخابات لإسكات أصوات المهندسين الغاضبين، مضيفا أن الدولة ستجري هذا التعديل لخوفها من أن تأتي الصناديق بالمهندسين الإخوان واصفا «علام» بالمسئول الذي يرتعش من ديمقراطية الصناديق، علي أنه - عبد الله - زعم أن المهندسين الإخوان مستعدون لإجراء حوار مع الدولة مبدأه ألا يستهدف الإخوان السيطرة علي أغلبية مجلس النقابة مقابل إجراء الانتخابات.
وقال «عبد الله» إن وزير الري يتغافل عن الحقيقة عندما يشير إلي أنه لن رضوان آدم يحضر الانتخابات حال إجرائها قبل التعديلات المذكورة سوي 10 آلاف مهندس من إجمالي 450 ألفاً، مدللاً بأن آخر انتخابات للمهندسين في عام 1993 حضرها حوالي 180 ألف مهندس بنسبة 76 % من الجمعية العمومية.