قال الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- إنه وافق علي إدخال تعديلات علي قانون الانتخابات بنقابة المهندسين بما يسمح بالتمثيل العادل لكل فئات المهندسين في الانتخابات وإدخال موارد جديدة للنقابة. وأشار علام في تصريحات ل «الدستور» إلي إنه كلف لجنة تسيير العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف- وزير النقل الأسبق- بإعداد هذه التعديلات خلال شهر تمهيداً لمناقشتها وإقرارها لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري في شكل مشروع قانون جديد. وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات أوضح علام أن هذا الأمر ليس في يده بل في يد القضاء، مضيفاً أن هناك حكماً قضائياً صدر مؤخراً يقضي برفع الحراسة عن نقابة المهندسين وتتم دراسة هذا الحكم. وأشار علام إلي أنه لا يسعده بقاء النقابة تحت الحراسة، كما أن أحداً من المهندسين لا يسعده بقاء النقابة تحت الحراسة، وأضاف أن كل المهندسين هم مهندسون ضد الحراسة. وأوضح الوزير أنه من المهم إجراء الانتخابات في النقابة لكن في الوقت نفسه يجب إجراء الانتخابات بشكل يجعل كل الأطراف ممثلة، مضيفاً أن عدد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يبلغ نحو 450 ألف مهندس لن يحضر منهم الانتخابات حال إجرائها سوي 10 آلاف مهندس وبالتالي فإن هذه الانتخابات لا تمثل كل أطياف المهندسين. من جانبه طالب تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس اتحاد المهندسين العرب بممارسة أكبر ضغوط ممكنة علي رئيس الحكومة ووزير الري لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين وتشكيل مجلس نقابة منتخب يمثل مصر في اجتماعات الاتحاد، علي أنه- وفقاً لبيان للتجمع- يتفهم المهندسون محاولات اتحاد المهندسين العرب نقل مقره الدائم من القاهرة إلي أي دولة عربية أخري كإحدي أوراق الضغط علي الحكومة، لكنهم مع ذلك يرفضون المحاولة، معتبرين أن الورقة الأكثر تأثيراً هي مساندة المهندسين لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات، خاصة أن الحكومة وعدت الاتحاد بإجراء الانتخابات قبل أربع سنوات. وشكك طارق النبراوي- القيادي ب «ضد الحراسة»- في وجود رغبة سياسية لدي الدولة لرفع الحراسة وإجراء الانتخابات، مدللاً بأن حديث نصر علام وعصام شرف- رئيس لجنة التسيير- عن تعديل تشريعي لإجراء الانتخابات الهدف منه تعطيل الانتخابات تماماً والإبقاء علي الحراسة القضائية، موضحاً أن الدولة تورط «شرف» في مسائل فرعية لاستهلاك الوقت والالتفاف حول هدف إجراء الانتخابات.