قال إنه سيجري تعديلات على قانون الانتخابات بنقابة المهندسين «لا يسعدني بقاء النقابة تحت الحراسة، وكل المهندسين هم مهندسون ضد الحراسة، سنجري تعديلا تشريعيا حتي تمثل انتخابات المهندسين كل الأطياف».. هذا هو كلام الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية عن الحراسة والانتخابات بنقابة المهندسين قبل عدة أيام. وهو حق يراد به باطل، لأنه ببساطة شديدة لا من مصلحة وزير الري ولا مصلحة الحكومة أن تجري انتخابات حرة في نقابة المهندسين. والحقيقة أن هذا معناه مجلس نقابة منتخب يحاسب الحراس القضائيين ووزير الري حساب الملكين علي مخالفات وتجاوزات عمرها سنوات في حق المهندسين. مجلس يرجع للنقابة دورها كاستشاري هندسي وطني يراقب المشروعات الاقتصادية، التي نبصم بالعشرة أن معظمها فاشل ويخدم فقط مصالح شخصية لرجال أعمال الحزب الوطني الحاكم. وزير الري قال إنه كلف لجنة تسيير العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف، وزير النقل الأسبق، بإعداد تعديلات تشريعية علي قانون الانتخابات بنقابة المهندسين خلال شهر لعرضها علي البرلمان لإقرارها. وهذا الكلام معناه حسب المهندسين أنفسهم. أن «علام» الذي لم يحترم كل أحكام القضاء برفع الحراسة وإجراء الانتخابات، يحاول الآن الالتفاف علي مطالب الجمعية العمومية للمهندسين بتعديلات قانونية يجريها مع الحكومة دون الرجوع لقاعدة المهندسين، المهندسون يردون علي ما وصفوه بادعاءات وزير الري بقولهم إن هذا التعديل يهدف لتحويل نقابة المهندسين إلي فرع إداري تابع لوزارة الري شأن نقابة المعلمين ويتهمون «علام» بتزييف الحقائق. ردود فعل المهندسين غاضبة فعلا من كلام نصر علام. إذ يرون أنه يزايد علي مواقف المهندسين، ويغازل السلطة بمقترح تعديل تشريعي. يقولون إن هذا التعديل سببه خوف الدولة من أن تأتي الصناديق بمجلس نقابة مستقل.