تعليق الفصل فى مسئولية البابا عن إخفاء كاميليا لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات

حسماً لجدل مفتعل بسبب كاميليا شحاتة قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى اليوم الثلاثاء تعليق الفصل فى الدعوة المقامة من رابطة الإسلاميين الجدد ضد كل من المجلس العسكرى و الباب شنودة و التى يطالبون فيها بإلزام البابا شنودة بإظهار كاميليا شحاتة لحين فصل النيابة العامة فى صحة اختطاف كاميليا من عدمه.
و رفض اللمعى فى آخر جلسة له كرئيس لمحكمة القضاء الإدارى إصدار حكم يحسم قضية إسلام كاميليا من عدمه و اعتبر أن النيابة العامة وحدها هى المسئولة عن حسم أزمة كاميليا ببيان ما إذا كانت مختطفة أم لا.
شهدت الجلسات الماضية حضور المحامين نزار غراب و طارق أبو بكر و جمال تاج عن رابطة الإسلاميين الجدد أمام الحكمة معلنين تمسكهم بحضور كاميليا بشخصها لتعلن عن ديانتها المسيحية أو الإسلامية و لتروى للمحكمة حقيقة قرار التحفظ عليها فى الكنيسة الأرثوذكسية الصادر بتاريخ 24 يوليو من العام الماضى و مسئولية البابا شنودة عن هذا القرار و هو ما رد عليه رئيس المحكمة قائلا لهم "المحكمة ليس لها أن تفصل فى ديانة كاميليا فإسلامها أو مسيحيتها لا تعنى لنا شيء".
و على الجانب الآخر حضر المحامى نجيب جبرائيل خلال تداول الدعوة أمام المحكمة ممثلا عن كاميليا و مؤكدا انها فضلت الظهور من خلال إحدى الفضائيات التابعة للكنيسة و ليس لأحد الحق فى إجبارها على المجىء للمحكمة لأنها ليست متهمة، مطالبا المحكمة برفض الدعوة لإنتفاء الصفة و المصلحة فى مقيميها.
الجلسات الماضية شهدت أيضا حضور محامين عن الكنيسة الأرثوذكسية مطالبين المحكمة بضرورة طلب الشهادة من لجنة الفتوى بالأزهر لمعرفة ما إذا كانت كاميليا أشهرت إسلامها من عدمه، و طالبوا أيضا بتعليق الفصل فى الدعوة لحين الإنتهاء من التحقيقات التى تجرى بواسطة النيابة العامة بخصوص كاميليا و هو ما استجابت له المحكمة فى جلسة اليوم.