حددت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة28 يونيو الجاري للنطق بالحكم في دعوي إلزام الكنيسة اظهار كاميليا شحاتة للتبين من الادعاء باحتجازها من عدمه. وقالت هيئة المحكمة انها ليست مختصة بالفصل في اشهار كاميليا إسلامها من عدمه, وان الدعوي تتعلق بواقعة احتجاز مواطن وهو ما يمكن بظهور كاميليا إغلاق ملف الدعوي. وكانت رابطة المحامين الإسلاميين أقامت دعوي المطالبة بالافراج عن كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات وقالوا في صحيفة الدعوي إنهم ليسوا دعاة فتنة وانما يريدون دحض الفتنة ووقف الشائعات حول احتجاز كاميليا بالكنيسة. وأضافت الدعوي أن قضية كاميليا تتعلق بالأمن القومي بسبب ما أثير حولها من فتن بين مسلمي مصر ومسيحييها. وطالبت الدعوي بالزام الكنيسة بإظهار كاميليا أمام المحكمة. من جهته أكد نجيب جبرائيل محامي كاميليا أنه يريد اغلاق ملف الدعوي حفاظا علي الوحدة الوطنية, وفي نفس الوقت يجب علي مقيمي الدعوي مراعاة حقوق الآخرين. مؤكدا أن كاميليا تعيش مع زوجها في سعادة وبحريتها الشخصية دون أي ضغوط. وطالب بتأجيل الدعوي لحين ورود نتائج تحقيقات النيابة العامة التي لاتزال تجري في هذا الشأن.