القضاء الإداري : لسنا مختصين بتحديد ديانة أو عقيدة أي شخص

أكد المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أن المحكمة ليست مختصة بالفصل في كون كاميليا شحاتة قد أشهرت إسلامها من عدمه فحرية الديانة والعقيدة ليست منازعة توضع أمام القضاء وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم لنظر الدعويين اللتين تطالبان بإلزام البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالإفراج عن كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات الجدد.
أكد مقيمو الدعوة " رابطة المحامين الإسلاميين " أنهم ليسوا دعاة فتنة أو عصبية وإنما يريدون إغلاق ملف كاميليا شحاتة الذي تم فتحه منذ ما يقرب من سنة خاصة أن القضية تتعلق بالأمن القومي للبلاد بسبب ما أثارته من فتنة بين المسلمين والأقباط وطلب من المحكمة إلزام نجيب جبرائيل المحامى عن كاميليا شحاتة بإحضار كاميليا شخصيا أمام هيئة المحكمة فرد جبرائيل بأنه لا يمانع من ذلك ولكن هذا الأمر يتعلق بحرية كاميليا الشخصية وأنها لم ترتكب جريمة لكى تحضر أمام المحكمة لكنها تعيش مع زوجها فى سعادة كاملة وبحريتها الشخصية.
ودفع جبرائيل بعد قبول الدعوى ورفعها من غير ذي صفة وطلب من المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بخصوص هذا الموضوعكما أشار إلى أن شيخ الأزهر أكد مرارا أن كاميليا شحاتة لم تحضر إلى الأزهر الشريف مطلقا ولم تشهر إسلامها .
كما طلب محام آخر حاضر عن كاميليا أن تصرح له المحكمة باستخراج شهادة من الأزهر الشريف تفيد عما إذا كانت كاميليا شحاتة قد أسلمت وتم استخراج وثيقة إشهار إسلام لها من عدمه وهنا رد رئيس المحكمة أن كون كاميليا مسلمة أو مسيحية فهذا ليس من اختصاص المحكمة وإنما الدعوى تتعلق باحتجاز مواطنة مصرية من عدمه.