مجلس الوزراء و"العدل" ينفيان صياغة مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية

نفت مصادر رسمية متطابقة في مجلس الوزراء ووزارة العدل "للدستور الأصلي" موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي عدد من التعديلات لقانون السلطة القضائية تستهدف إلغاء جميع سلطات وزير العدل علي القضاة والنيابة العامة‏ مؤكدين عدم وجود أي مشروع قانون بشكل رسمي تم مناقشته في الوقت الحالي بهذا الشأن.
وأكد الدكتور أحمد السمان المتحدث الاعلامي باسم مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء لم يقدم له أية صيغة لمشروع قانون لادخال تعديلات على قانون السلطة القضائية ولم يتم عرض أية مذكرات في هذا الشأن بشكل رسمي على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك بعض المناقشات الثنائية قد تعرضت له والمناقشات الثنائية تتعلق بأمور كثيرة.
وقال المستشار ابراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمي ببوزارة العدل نفي تقدم الوزارة بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الي أي جهة سواء كان مجلس الوزراء أو المجلس العسكري مشيرا إلى أنه هناك مطالب من القضاة بالفعل لادخال بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بنقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل , وهذه المطالب حتى الآن لم تصاغ في شكل مشروع قانون وربما يكون في الأيام القادمة أن تتقدم وزارة العدل بذلك المشروع خاصة وأن وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي قال في بداية توليه المنصب أنه لا يمانع من نقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى.
من المعروف أن قضية استقلال الهيئة القضائية ورفع نفوذ السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية كانت في مقدمة القضايا التي طالب بها عدد من القضاة منذ عهد النظام السابق بما يتضمنه من نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي, وتعيين النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الأعلي وليس بقرار من رئيس الجمهورية وهي التعديلات التي ذكر أن رئيس الوزراء وافق على تعديلات بقانون السلطة القضائية بها ويتم نفيها.