المجلس العسكري يوافق على تعيين دفعة جديدة من مستشاري مجلس الدولة

وافق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري ، أمس السبت على تعيين المستشارين الجدد من دفعتى 2008 /2009 وأصدر القرار رقم 119 لسنة 2011 بإعتماد تعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في الوقت الذى وافق فيه المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس حتى 31 يونيو الجاري على بدء إجراءات الكشف الطبى على المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعتى 2008 /2009 في وقت سابق لإصدار المجلس العسكري قراره بإعتماد تعين الدفعتين رسميا بالمجلس .
يذكر أن المجلس العسكري سبق ورفض تعيين المقبولين من الدفعتين مبررا بأن معايير إختيارهم غير واضحة خاصة وأن رئيس المجلس السابق لعبد الغنى ، المستشار محمد الحسينى قررعند فتح باب القبول من هذين الدفعتين قصر القبول على الأوائل فقط ، إلا أن عبد الغنى عدل عن هذا القرار وتجاهل الأوائل وفتح الباب للحاصلين على جيد من الدفعتين ووقع إختيار المجلس الخاص على ما يزيد عن 300 فرد ، نسبة الأوائل بينهم ضئيلة جدا في حين أن معظم المقبولين أبناء مستشارين بالمجلس ، وما يزيد عن 59 فرد من المقبولين ضباط شرطة إستقالوا من عملهم بعد أن ذكرت أسمائهم في التحقيقات في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين .
اللافت أن المستشار محمد عبد الغنى أرسل مشروع قرار تعيين دفعة 2009/2008 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في بداية شهر أبريل الماضي الى المجلس العسكري تمهيدا لإصداره إلا أن المجلس العسكري رفض إعتماد قرار تعيين تلك الدفعة وأعاد مشروع القرار لرئيس المجلس مرة أخرى مصحوبا برسالة مفادها بأن المجلس لا يوافق على تعيين تلك الدفعة لأن معايير إختيارها يشوبها تمييز لصالح أبناء المستشارين على حساب أوائل كليات الحقوق ورغم ذلك رفض المستشار محمد عبد الغنى إعادة النظر في معايير إختيار المستشارين الجدد وأعاد بداية الشهر الجاري إرسال مشروع القرار مرة ثانية للمجلس العسكرى مصحوبا بخطاب شديد اللهجة يخبره فيها بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ولا ينبغى للمجلس العسكرى التدخل في قواعد التعيين فيها وهو ما استجاب له المجلس العسكري وقرر قبول تعيين المقبولين من الدفعتين إنهاءا لأزمة لا داعى لحدوثها .