بوادر أزمة بين الهيئات القضائية والمجلس العسكرى بسبب تدخله في شئون القضاء

يبدو أن الأيام القادم ستشهد جدلا وربما يصل الأمر ما يشبه الأزمة بين المجلس العسكرى ومعظم الهيئات القضائية بسبب تمسك الأول بأراء ومواقف قد تتعارض مع الإستقلالية المنصوص عليها قانون لأعضاء الهيئات القضائية الأخري ، وبداية تلك المواقف تتعلق بمجلس الدولة حيث أرسل المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس قرار إعتماد دفعتى 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الى المجلس العسكري بوصفه يمارس سلطات رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقرار بإعتماد تعيين دفعتى 2008 و2009 الأن رئيس المجلس فوجئ بالمجلس العسكري يرفض إعتماد قراره ويعيد أوراق الدفعة الى المجلس مرة أخري مبررا بأن هناك تظلمات وصلت له ضد طريقة إختيار القضاه الجدد وطالب رئيس المجلس بإعادة النظر في طرق إختيار الدفعتين التى يتجاوز عدد أعضائها 300قاضي وهو ما إعتبره رئيس مجلس الدولة تدخل لم يحدث من مبارك نفسه في شئون المجلس.
وقام بإعادة إرسال أوراق تعيين الدفعتين مرة أخري الى المجلس العسكرى وأرفقه بخطاب ذكر فيه أن قانون مجلس الدولة حدد سبل التظلم على قرارات التخطى في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإختص للفصل فيها دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا وصمم رئيس المجلس على موقفه وتجاهل رفض رئيس المجلس العسكرى والمعلن أن المجلس العسكرى حتى الأن لم يبد أى موقف واضح من عدم استجابة رئيس مجلس الدولة لقراره فيما يتعلق بتعيين دفعتى 2008-2009 ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة رد فعل المجلس العسكرى تجاه موقف مجلس الدولة.
هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة لهما موقف أخر من قرارات المجلس العسكري في الآونة الأخيرة فعقب إصدار المجلس لمرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية خرج مجلسا إدارة نادى الهيئتين وأعلنوا رفضهم البات والقاطع للقانون الجديد الذى يحرمهم على حد وصفهم من التمثيل في اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات شأنهم شأن باقي الهيئات القضائية الأخري " الدستورية العليا – ومجلس الدولة – النيابة العامة " وتقدموا بعدة تظلمات الى المجلس العسكري طالبوه فيها بتعديل قوانينهم بما يضمن فصلهم وإستقلالهم عن وزارة العدل وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد وإدراج نص يفيد بتمثيل عضو عن النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن أعضاء اللجنة القضائية العليا المخول لها الإشراف على الانتخابات القادمة إلا أن مستشاري الهيئتين بلغوا برسالة من المجلس العسكرى على لسان وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى بأن المجلس العسكري لن يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد في الوقت الحالى وطالبهم بالعدول عن إتجاههم بتنظيم جمعية عمومية طارئة للتصدى لهذا الأمر وطلب منهم تأجيل مطالب الفصل عن وزارة العدل وهو ما أثار حفيظة أعضاء الهيئتين القضائيتين.
القضاء العادى ليس الأوفر حظا فقد تم إحالة المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بنى سويف مؤخرا الى التفتيش القضائي بوزارة العدل بموجب مذكرة إتهام من المدعى العام العسكرى لقيامهم بمجرد إنتقادهم لفكرة إحالة المدنيين الى القضاء العسكرى