أوائل الحقوق يقاضون وزير العدل بسبب تعيين أبناء لواءات الشرطة بمجلس الدولة

أقام عدد من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 دعاوى قضائية أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ضد كلا من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يطالبون فيها بوقف إجراءات تعيين عدد من خريجي دفعتي 2008 و2009 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهو القرار الذي أعده المجلس الخاص بمجلس الدولة وأرسله للمجلس العسكري في 28 أبريل الماضي تمهيدا لإصدار مرسوم بقرار لتعيين دفعة مندوبين مساعدين جديدة بمجلس الدولة
ومن جهته قال محامى خريجو كليات الحقوق عزت عيد طه في الدعاوى التي قيدت بأرقام تبدأ ب2872 لسنة 578 قضائية أن الهدف من تلك الدعاوى هو وقف إجراءات تعيين أشخاص لا تستحق وغير جديرة بالعمل القضائي مضيفا أن مجلس الدولة سبق وأعلن عن فتح باب القبول لأوائل خريجي كليات الحقوق وعلى أثر ذلك الإعلان تقدم عدد من أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية بأوراقهم إلى المجلس إلا أنهم فوجئوا بقبول عدد من ضباط الشرطة وأبناء عدد من لواءات الداخلية السابقين مثل أبن اللواء أحمد رمزا مساعد وزير الداخلية والذي يحقق معه الأن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وأضافت الدعاوى أن جزء كبير من المقبول تعينهم في مجلس الدولة هم أبناء لمستشارين بالمجلس