اليوم.. عمومية ساخنة للتصويت على عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة

يعقد قضاة ومستشارو مجلس الدولة غدا الاثنين جمعيتهم العمومية الطارئة للتصويت علي قرار عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة واستكمال إجراءات تعيين عدد من الإناث ضمن دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من عدمه.
تأتي أهمية الجمعية إلي أنها المرة الأولي التي يوافق فيها رئيس لمجلس الدولة علي انعقاد جمعية عمومية للتصويت علي قرار اتخذه بالفعل، حيث سبق وعرض المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة أمر تعيين المرأة بالمجلس علي أعضاء المجلس الخاص المكون من أقدم 7 مستشارين بالمجلس في 24 أغسطس الماضي ووافق أعضاء المجلس الخاص بالإجماع علي هذا القرار.
وأصدر «الحسيني» قراره بتعيين الإناث رسمياً في 27 أغسطس الماضي، ومن جهتها قالت مصادر قضائية رفيعة المستوي ل «الدستور» إن أعضاء المجلس الخاص انقسموا إلي مؤيد ومعارض للقرار عند مناقشته فأيد عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة إلي جانب المستشار «محمد الحسيني» المستشاريون «محمد عزت السيد إبراهيم» رئيس قسم التشريع و«كمال زكي اللمعي» رئيس هيئة مفوضي الدولة و«عبدالله سعيد أبوالعز» وكيل إدارة التفتيش الفني بالمجلس ورفض دخول المرأة قضاء مجلس الدولة المستشارون «محمد عبدالغني» رئيس الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع والدكتور «محمد عطية» رئيس إدارة التفتيش الفني و«عادل فرغلي» رئيس محاكم القضاء الإداري وتحقيقاً لمبدأ أغلبية الآراء وافق أعضاء المجلس الخاص بأغلبية الآراء «4 من مجموع 7» علي عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة وبناء علي ذلك أصدر المستشار «محمد الحسيني» قراره بفتح باب التقديم لأوائل كليات الحقوق من دفعتي 2008 و2009 من الجنسين لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.