شيوخ القضاة يرفضون عمل المرأة بالقضاء في عمومية مستشاري مجلس الدولة

رفضت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة بإجماع الآراء أمس عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة، حضر الجمعية التي وصفت بالحاسمة من قبل شيوخ القضاة داخل المجلس 380 مستشاراً صوت منهم 334 مستشاراً ضد عمل المرأة قاضية في مقابل 42 مستشاراً قبلوا دخول المرأة العمل القضائي بالمجلس في حين امتنع عن التصويت 4 مستشارين فقط، وشهدت الجمعية التي بدأت أحداثها منذ الثانية عشرة ظهراً أحداثاً ساخنة فبدأت بمغادرة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة مكان الجمعية عقب انتهائه من الجمعية العمومية التي خصصت لإقرار حركة ترقيات عدد من المستشارين قبل الجمعية المخصصة للتصويت علي قراره بالسماح للمرأة بالعمل قاضية بمجلس الدولة واستكمال إجراءات تعيين عدد من الإناث من أوائل كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وتم غلق باب التصويت في تمام الثانية ظهراً وبدأت عملية الفرز التي أسفرت عن رفض 170 نائباً لرئيس مجلس الدولة و 80 وكيلاً للمجلس و 84 مستشاراً بالمجلس «334» للقرار وتأييد 20 نائباً و 7 وكلاء و 15 مستشاراً «42» لعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة وامتناع 4 مستشارين عن التصويت ثم انتهت الجمعية بتأكيد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية- رئيس إدارة التفتيش الفني فشل تجربة عمل المرأة بالقضاء في مصر، مضيفاً أن شيوخ قضاة مجلس الدولة يؤمنون بعدم قدرة المرأة علي تولي العمل القضائي. وقد أبدي عدد من المنظمات الحقوقية والناشطات استياء شديداً من قرار منع المرأة من العمل قاضية بالمجلس. وقالت نهاد أبوالقمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة إن إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش يعبر عن ازدواجية معايير لدي القضاة. وقالت ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف : إن المشكلة تكمن في القيم والتقاليد. وقالت عفاف مرعي مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية هذه خطوة مشينة لكل مواطن مصري وليس المرأة وحدها.