«ارفع راسك لفوق وقولها بأعلى صوت»: أنا مصري مٌضطهد!

أنتمي إلي جيل الوسط الذي يحترم ويقدر أساتذته عامة والرموز المستنيرة والحكماء منهم خاصة.
كما أنتمي إلي هؤلاء الذين يحبون هذا البلد ويحفظون مكانته في قلوبهم... وماعنديش استعداد أشوف حبيبتي بتتبهدل كده وأقف ساكت... اتربينا علي كده!
كما أنني مؤمن بأن «لغة الحوار» هي اللغة التي يجب أن تسود بيننا في هذه الفترة بعد أن أمضينا سنوات عُجافً نعاني فيها من «غياب الحوار».
حوار ننقش فيه من خلال «مناقشاتنا» ملامح جديدة لمصر التي في خاطرنا! ومن ملامحه «الاختلاف» مع من يقدر قيمته.
لقد فُتح ملف الأقباط - بعد حادث ليلة الميلاد - علي أقصي جانبيه وأصبح حديث الناس بدءاً من رئيس الدولة مروراً بمثقفيها وأشباههم ووصولاً إلي رجل الشارع.
ولكن عفواً.... هذه ملاحظاتي....
استيقظت الأحد الماضي 24 يناير ووجدت المانشيت الرئيسي لمعظم الجرائد:
«دعوة أقباط مصر لمؤتمر «مواجهة» في الداخل
أبو المجد: أفكار مغلوطة لدي الحريات الدينية وهوس لدي أقباط المهجر.
وتفاصيل الخبر في عُجالة أن وفد لجنة الحريات الدينية التابع للكونجرس الأمريكي - الذي زار مِصُر مؤخرًا، وهي الزيارة السنوية -المقرر لها من قبل أحداث نجع حمادي - تقابل مع د. أبو المجد، وكانت اللجنة تحمل عددًا من الأفكار التي تتهم الحكومة المصرية بتمييع مشكلة الأقباط والحريات الدينية، وقال أبو المجد: «أوضحت لهم أن هذه الفكرة غير صحيحة وأن الوضع في مصر مختلف، وليس بالضرورة ما يحدث في أمريكا يحدث عندنا، فنحن نعيش وسط عالم متشابك ومحاط بالمفرقعات السياسية والثقافية. (نقلاً عن جريدة الشروق).
... وهنا استوقفني الخبر، بل إنني «تشككت» في نوع البن اللي باشربه ع الصبح، وكل شوية انظر إلي اسم د. أبو المجد لأتأكد أنه قائل هذه الجمل والتصريحات التي تعبر عن رأي المؤسسة التي يحتل مكانة نائب الرئيس فيها - وهو منصب جديد علي مسامعنا_ المجلس «القومي» لحقوق الإنسان. أي ينبغي أن كل كلمة تخرج من فمه تعبر عن «القومية» وعن «حق الإنسان المصري» فلم نعتد مثل هذه المصطلحات والتعبيرات المطاطة من د. أبو المجد، «عالم متشابك» و«مفرقعات سياسية».. مصطلحات شائكة، ولا أعلم ما قصد د. أبو المجد تحديدًا منها؟!
فما الربط بين «تفتيت الوحدة في مصر» والمفرقعات السياسية التي ذكرها د. كمال أبو المجد؟! اللهم إلا إذا كان يقصد أن هذه «المفرقعات» التي أنتجتها الدولة بجميع مؤسساتها، وغياب «الحس الوطني» وغلبة المصالح السياسية، والمنفعة الفردية - كل في موقعه - لكرسي السلطة، وانشغالهم وغيابهم عن الشارع المصري أدي إلي انفجارها مرة واحدة في وجه المجتمع، وأدي دويها إلي تفتيت الوحدة في مصر.
لو كان يقصد هذا د. أبو المجد لرفعت له القبعة! وأزعم أنه لا يقصد هذا بدليل قوله في نفس التصريحات: «إن هذه اللجنة لديها أفكار مغلوطة»، وهذا يعني أننا نملك الأفكار الصحيحة حول هذا الملف وأنه لا توجد فتنة طائفية والمسيحيين عايشين في نعيم وكله جميل؟وكمان علامة استفهام تانية(؟)
رغم أن د. أبو المجد كان قد صرح يوم عيد الميلاد - ثاني يوم حادث نجع حمادي - أنه يخشي علي مصر من ازدياد الفتنة الطائفية!!
قال أيضاً في تصريحاته بالشروق: إن تظاهرات أقباط المهجر خطأ كبير لن يغفره الرب».
ولم يُعلمني أحدًا بوصول قائمة جديدة بتلك الخطايا التي يغفرها والأخري التي لا يغفرها الرب.
ولا أعلم ترك «مصر» بهذا الحال والانشغال عنها بمصالح فردية، ومحاولة تجميلها أمام من تربطنا معهم هذه المصالح ولأغراض في نفس يعقوب - تعب يعقوب من كتر ما في نفسه - وإنكار الحقائق وعدم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. هل يُعد من ضمن الخطايا التي سيغفرها الرب أم لا؟!
هل ترك الشعب منشغلاً «بدروشة» دينية تجر البعض منهم إلي فكر تطرفي ثم يأخذ في البعض الآخر شكل العنف والإرهاب.. مما يؤدي إلي إبادة ذاتية، فيعيشون مُغيبين ولا يفكرون فيما يحدث من حولهم ويتركون الأرض فساداً. هل هذه خطيئة سيغفرها الرب أيضًا أم لا؟!
ومعني هذا - أساساً - أن هناك خطيئة إيجابية وأخري سلبية، ودي بأه جديدة!! (علي رأي عزب شو)
لن أدخل في هذا الجدل اللاهوتي.. ولكنها مجرد تساؤلات؟؟
عفواً أستاذي.. هذه المرة لم أستطع توقع تصريحاتك.
ثم هل القضية في التقرير الصادر إلي هذه اللجنة؟! فهذه اللجنة ستعود لأمريكا وتسليم تقريرها للكونجرس الذي سيحفظه في كمبيوتر أحد موظفي الكونجرس، وسيغلق هذا الموظف الكومبيوتر الخاص به في تمام الخامسة، ويذهب إلي منزله، وليس في ذهنه ولا ذهن الكونجرس بأكمله قضيتنا إلي هذه الدرجة التي نتخيلها، فهي زيارة تتم منذ سنوات عديدة سنويًا والحال كما هو، ومش في الدماغ احنا أساسًا.. لكن يظل بعد ذلك الجرح غائرًا، ويصبح الحال أسوأ مما كان عليه.
هذه هي الحقيقة إن أردنا ألا نُخدع أنفسنا أكثر من ذلك. لا أمريكا ولا «دياولو» ح يحلولنا مشاكلنا.. ولا كل شوية نقول أقباط المهجر، وهوسهم في التدخل الدولي، كما أشار عنهم د. أبو المجد، فهم لن يحلوا شيئًا.. ولكنهم يعيشون في بلد يستطيعون أن ينفسوا عن أنفسهم ولو قليلاً بالإنابة عن الصامتين هنا من الأقباط، ولا أعتقد أن هذه خطيئة لن يغفرها الرب!
وفي نفس العدد «جريدة الشروق» الأحد 24 يناير كتب الأستاذ فهمي هويدي مقاله بعنوان «طائفية أم سياسية»؟!
حيث كتب فيه عن تجربته الشخصية مع لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي، حيث تم لقاء بينه وبينهم منذ خمس سنوات وقال لهم - وقتها - وكان رداً علي طلب تقييمه لصور اضطهاد الأقباط في مصر، وما يقال عن انحياز أجهزة الدولة ضدهم، قال: إنه ثمة تفرقة ضرورية بين اضطهاد الأقباط وبين التمييز الذي يعانونه.. وأضاف أن الكلام عن اضطهاد السلطة للأقباط في مصر لا أساس له من الصحة، وهو من مبالغات بعض المتعصبين أو المهاجرين للخارج
(والكلام للأستاذ هويدي).
وما أن تبادر في ذهني تساؤل للأستاذ هويدي وهو: هل مازال هذا هو رأيك حتي الآن بعد مرور خمس سنوات؟! وهل هذه هي القراءة الحقيقية للموقف السياسي والاجتماعي والطائفي؟! لكن السطور التي تلت تلك الكلمات في مقاله، جاءت لي بالإجابة حيث أضاف: «الاشتباك الحقيقي للسلطة كان آنذاك (ولا يزال) ضد الجماعات الاسلامية المتطرفة وضد الناشطين الإسلاميين عمومًا». هذه هي كلماته بالضبط إذن الإجابة عن تساؤلي: نعم هذا هو موقفه.
وهنا مع كل احترامي وتقديري لمثقف بقامة الأستاذ فهمي هويدي أستأذنه أيضًا أن أختلف وأتفق معه، فبداية لا أعلم ما الضرورة في التفرقة التي ذكرها أ. هويدي بين اضطهاد وتمييز؟.. فالتمييز سمة أساسية من عدم دستورية المواطنة، ألا يوجد في الدستور مادة تنص علي أن المواطن المصري لا يتم تمييزه بناءً علي جنسه أو دينه أو لونه، وهذا نص صريح يدعو إلي عدم التمييز، لعدم التفرقة أي لعدم الاضطهاد.
فالتمييز ضد المرأة هو اضطهاد لها، والتمييز ضد النوبيين أو السيناويين هو اضطهاد لهم، والتمييز ضد الأقباط هو أيضًا اضطهاد لهم!!
نص واضح وصريح ولا لبس فيه ولا فرق فيه ولا ضرورة للتفريق بينهما شكلاً وموضوعاً.
أما أتفق معه في أن هناك اشتباكًا سياسيًا بين السلطة وبعض التيارات الأخري في الدولة قائم فهذه حقيقة لا لبس فيها أيضاً، ولكن أن نظل في تجميل فلسفي مصحوبًا بثقافة رفيعة وقدرة علي التعبير، فتتوه الحقائق وترتدي أهم قضايانا المعاصرة ثوباً آخر.. فهذا ما ينبغي أن نختلف معه.
ليس هذا فقط بل إن هناك اجتهادات كثيرة تٌكتب حول هذا الملف من مختلف الاتجاهات والأقلام، وفي مجملها بُعد عن الحقيقة ومواصلة تجاهل الأسباب الحقيقية ولن يشفي دواء دون أن نكتشف الداء.
القضية فينا، وبداخلنا.. والحل في أيدينا إن أردنا. المهم في الموضوع «الرغبة السياسية» لأصحاب القرار، والضمير اليقظ لمثقفي مصر التي تفرزهم المواقف والشدائد.
وعن الرغبة «السياسية» قال رئيس الدولة في خطابه خلال الاحتفال بعيد الشرطة:
«الحادث البشع علي الأقباط في ليلة عيد الميلاد يدعونا جميعاً مسلمين وأقباطًا لوقفة جادة مع النفس» وحُمّل المثقفون والمفكرون مسئولية التنوير بمفهوم المواطنة؟ ووجود خطاب ديني مستنير - من الطرفين - يدعمه نظام تعليمي وإعلام وكتاب ومثقفين.
بعد هذا الكلام...هل هناك استراتيجية وُضعت لهذه الوقفة الجادة؟
هل سيضعون وزراء التعليم والإعلام والأوقاف وغيرهم في حقيبتهم الوزارية ملف الأقباط بجد هذه المرة؟ هل سيضعون خطة تنفيذية(Action plan) بها تحديد هدف ومسئوليات:من سينفذ ماذا؟ وكيف؟ ومتي؟ عنصر الوقت مهم.. فأذكر أن تغيير الخطاب الديني نادي به الرئيس في مطلع هذه الألفية وتحديداً في الاحتفال بليلة القدر وتحديداً في قاعة المؤتمرات، ومشاكل الأقباط معروفة منذ فترة تخطت الربع قرن!
فاضل القبطي يغني مع الرقيقة نانسي عجرم:» ارفع راسك لفوق وقولها بأعلي صوت
أنا مصري (مضهد).
والمجتمع ينحدر للهاوية ونحن خانعون، صامتون.
فهل يحتاج المجتمع ثقافة ثقيلة كما يحتاج صناعة ثقيلة؟ كما ذكر لي المفكر- الغائب الحاضر - محمود أمين العالم.
ولا أعلم - لم أعد أعلم - إذا كنا ندرك حقيقة ما نحن عليه أم لا؟
فإن كنا لا ندري فهذه مصيبة.
وإن كنا ندري فتلك كارثة.
ونحن في كارثة.