رئيس حزب العمل بالمحلة: كوارث مبارك مستمرة والمبيدات المسرطنة مازالت تدخل مصر

اتهم المناضل مجدي أحمد حسين – أمين حزب العمل – حكومة عصام شرف بإغراق مصر في ديون جديدة بعد أن قامت باقتراض 40 مليار جنيه قروض ، وقال أن من الأولى بها أن تبحث عن أموال أسرة مبارك ونظامه وتستردها وتضخها بخزينة الدولة ، مضيفا أن غالبية وزراء الحكومة الحالية كانوا أعضاء في الحزب البائد.
وأكد حسين خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية ب الملعب الخماسي بمدينة المحلة الكبرى – مساء أمس الخميس 2 يونيو – تحت عنوان " كل المصريين أيد واحدة" ، أن الثورة انتصرت رغم عدم وجود قائد منظم واضح ، وتوحد المصريون حول هدف واحد هو إسقاط الطاغية حسنى مبارك ، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار بدون قيادة شعبية منتخبة ، مشيرا أن عشرات الائتلافات ظهرت في الساحة السياسية بعد الثورة وكلها تدعى تمثيل الثورة وممثلة للشغب رغم أنها لم تأتى بإرادة شعبية أو بالانتخاب.
وأشار حسين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتعمد أن ينسب الثورة المصرية الشعبية إلى موظف في جوجل، لافتا أن مخبرين وأعضاء في الحزب الوطني يظهرون في وسائل الإعلام ويطلقون على أنفسهم ثوار التحرير، وقال ساخرا أن يحيى الجمل كان قد أشاد به في لقاء شخصي ، إلا انه فوجئ بعدها باستبعاد حزب العمل من جلسات الحوار الوطني.
ورأى حسين أن كوارث نظام مبارك مازالت مستمرة ، وأن المبيدات المسرطنة مازالت تتدفق على مصر ، مستنكرا عدم المساس بيوسف والى ومحاكمته حتى الآن ، معللا ذلك بأنه يمتلك حماية أكبر من مبارك نفسه ، معربا عن استياءه من انقسام القوى السياسية حول صياغة الدستور أولا ، أم إجراء الانتخابات ، مشددا على ضرورة أن تتولى الثورة الحكم.
وقال المهندس سعد الحسيني – عضو مكتتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – أن الشعب المصري هو الذي سيضع دستوره ، وهو الذي اختار طريقه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مضيفا أن الدستور سيتم صياغته عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية من مجلس الشعب من أساتذة القانون على أعلى مستوى.
وأكد الحسيني أن العالم بأجمعه لم يعرف مفهوم الدولة المدنية إلا من خلال الدولة الإسلامية ، موضحا أن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية هو النموذج الأقرب لطموحات الشعب المصري ، وأن الدولة الإسلامية ليست هي الدولة الدينية الإلهية مثل النموذج الذي تم تطبيقه في أوروبا في العصور الوسطى وسيطرة الكنيسة أثناء حكم الباباوية.
وقال الدكتور محمود الناغى – ممثل حزب التحالف الشعبي – أن المكون الرئيسي للشعب المصري يجب أن يكون بينهما تجانس أكثر ، وأن يتم وضع حلول موضوعية ومنطقية لمشكلة الفتنة الطائفية في مصر ، ووضع قواعد تمنح الأقباط الأمان في مصر ، مشددا على ضرورة أن تضم لجنة صياغة الدستور 10 من الأقباط على الأقل ويكون من حقهم حق الاعتراض.
وأشار المهندس علاء البهلوان – أمين حزب الجبهة بالغربية – أن التعديلات الدستورية أدت إلى انشقاق صفوف القوى السياسية في مصر ، واصفا الاستقطاب والاستعلاء بخيانة لدم الشهداء وكفاح الشعب المصري ، موضحا أن الاستقطاب يتمثل في الالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية بحجج غير منطقية ، والاستعلاء يظهر فيمن يستغل الدين في خدمة مصالحه ، وفى من يصدر القوانين منفردا بدون قبول أي حوار ، وشدد البهلوان على ضرورة إقامة دولة مدنية يتحقق فيها مبادئ العدل والمساواة والحرية والعدالة.
وقال محمد مراد – منسق لجنة التنسيق بين القوى السياسية بالمحلة – أن اللجنة نظمت ما يقرب من ست تظاهرات انتهت بأحداث يومي 6 و7 ابريل بالمحلة عام 2008 والتي مثلت شرارة الثورة ، مضيفا أن أول مظاهرة خرجت في مصر يوم 25 يناير كانت من مدينة المحلة الكبرى ، مشيرا إلى أن شعب المحلة هو الذي فجر الثورة وقادها وأنه بعيد عن أحداث الفتن الطائفية.