رئيس شعبة الأسمدة يطالب بالحد من تصدير الغاز لحل نقص السماد

طالب المهندس محمد الخشن رئيس شعبة تجارة الاسمدة بالغرفة التجارية بالحد من تصدير الغاز الطبيعى لحل ازمة نقص الاسمدة بمحافظات الوجه البحري والقبلى واضاف الخشن فى تصريحات ل " التحرير " ان عقود الغاز الموقعة مع شركات الاسمدة تحتاج الى اعادة النظر حيث يصل سعر توريد الغاز الى هذه الشركات الى 3 دولار فقط فى حين ان سعره العالمى 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية وطالب الخشن وزير الزراعة بعودة الحصة التى كان يحصل عليها تجار الاسمدة والتى تبلغ 40% وهو النظام الذى كان متبعا منذ 4 سنوات وحول تهديد وزير الزراعة باتخاذ قرار بوقف تصدير الاسمدة بسبب تلاعب بعض الشركات فى الحصة المخصصة للسوق المحلى قال ان وزير الزراعة غير قادر على اتخاذ هذا القرار لانه ليس لديه سلطة على هذه الشركات واضاف انه تم الاتفاق مع بعض شركات الاسمدة بالمنطقة الحرة على توريد 260 الف طن الى وزارة الزراعة لتوزيعها على المزارعين لافتا الى ان اعتماد وزارة الزراعة على التعاونيات لحل ازمة الاسمدة اثبت فشله لانها لا تغطى 40% من المساحات الزراعية واضاف ان شعبة الاسمدة طلبت لقاء وزير الزراعة لكنه " مش فاضي " يقابلنا.
ومن جانبه قال الدكتور يحى متولى خليل استاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث ان نقص الاسمدة يرجع الى انه مازال هناك احتكار لسوق الاسمدة فى مصر خاصة الاسمدة الفوسفاتية والازوتية رغم ان انتاجنا المحلى يكفى ويزيد لكن هناك احتكار وسوء لتوزيع تلك الاسمدة وطالب خليل بدخول وزارة الزراعة متمثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى كمنافس لمحتكرى سوق الاسمدة فى مصر واوضح ان الجمعيات التعاونية يجب ان تعود لدورها حيث تحول دورها اللان من تقديم الخدمات للفلاحين من اسمدة ومستلزمات انتاج الى مخازن للفئران.