العشرات يتظاهرون في الحسين وأمام المنصة رفضا لمظاهرات "جماعة الغضب الثانية"

تظاهر عدد من المواطنين أمام ساحة الحسين وجامع الأزهر الشريف احتجاجا على مظاهرات (جمعة الغضب الثانية).
وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات تؤدى الى توقف عجلة العمل والانتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة الى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة.
ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرين الى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة.
وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى وأفضى الى إجراء الانتخابات البرامانية ثم إنشاء أو انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
كما طالب المتظاهرون المجلس العكسرى والنائب العام بالإسراع فى وتيرة محاكمة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت ممكن ومصادرة جميع أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة جميع المسئولين عن قتل شهداء الثورة.
يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين يحتشدون الآن فى ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلق عليه ب(جمعة الغضب الثانية)، والتى دعت اليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما أسموه بتصحيح مسار الثورة.
ودعا المحتشدون الى تشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة المسئولين عن قتل شهداء الثورة وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطهير جهاز الشرطة مما وصفوه ب(قياداته الفاسدة) وإعادة الأمن والأمان الى الشارع المصرى.
كما طالبوا بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وتطهير كافة وسائل الإعلام، و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
كما تظاهر اليوم عشرات المواطنين أمام المنصة بمدينة نصر لتأييد المجلس العسكرى ورفض فكرة المجلس الرئاسى .
وطالب المتظاهرون باستمرار المجلس العسكري في قيادة البلاد في تلك الفترة إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم تعيين مجلس رئاسي لإدارة دفة الحكم في البلاد كما طالب البعض، مؤكدين ثقتهم الكاملة والمطلقة فى رجال المجلس العسكرى الذي حمى ثورة 25 يناير وقدرته على إدارة البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية .
وحرص المتجمعون على مصافحة ضباط وأفراد القوات المسلحة والتقاط الصور التذكارية معهم، فيما تم نصب إذاعة أمام مبنى المنصة شدت بأجمل الأغاني الوطنية، ورفع المتجمعون العديد من اللافتات التي تعبر عن حبهم وتقديرهم لرجال القوات المسلحة .
وحملت اللافتات عبارات "تحية تقدير وعرفان بالجميل لجيش مصر العظيم"، و"الشعب يريد تكريم القوات المسلحة"، و"عاش جيش مصر.. فخر شعب مصر"، و"الشعب والجيش أيد واحدة"، و"أرفع رأسك فوق أنت مصري"، و"ثورة.. تحرير.. بنحبك يا مشير" .