نجل كامل زهيري يقاضي رئيس الوزراء لحل الأعلى للصحافة

أقام الصحفي مؤنس محمد كامل زهيرى نجل نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وأمين المجلس الأعلى للصحافة جلال دويدار يطالب فيها بحل المجلس الأعلي للصحافة.
قال زهيرى في دعواه أن المجلس الأعلى للصحافة لم يؤد الأمانة وإنحرف بمسار حرية التعبير التى تهدف الى إرساء الديمقراطية وانتهج سياسة الحزب الواحد وفرض تلك السياسة على أبناء الشعب الأمر الذى أهدر رسالته الأساسية المتمثلة في تكريس حرية التعبير والرأي.
وشدد زهيرى على أن الأعلي للصحافة أخفق في تحقيق المتابعة الفعالة للإداء الإقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية الأمر الذى أدى الى إهدار أموال تلك المؤسسات بطرق مخالفة لأحكام الرقابة القانونية الأمر الذى أدى الى إرتفاع مديونية تلك المؤسسات الى ما يزيد عن 10 مليار جنيه.
وحمل مؤنس الأعلي للصحافة مسئولية سؤء الإدارة والفساد الذى وجه الإنفاق في المؤسسات الصحفية القومية الى الهدايا والمجاملات إسترضاء للسلطة السياسية ودعما لسيرة الفساد التى تزعمها الحزب الوطنى قبل الثورة وشدد مؤنس على أن المجلس الأعلي للصحافة أساء إستعمال السلطة وجعل الصحف القومية ومؤسساتها ملكا للحزب الحاكم تنطق بلسانه وتسبح بحمده
ولفت مؤنس الى أن المادة 68 من قانون الصحافة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة والتى تنص على أن رئيس مجلس الشورى هو نفسه رئيس المجلس الأعلي للصحافة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات بالمخالفة لأحكام الدستور وإهدار لحرية الصحافة ومبدأ الرقابة والمحاسبة فأصبح رئيس مجلس الشورى خصما وحكم في أن واحد.