قهوة السياسة:النظام السابق أفسد الجهاز القضائى بسبب"الواسطة"

عقدت حركة "قهوة السياسة " مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء بنقابة الصحفيين حيث عرض عدد من القضاة والسياسيين خلال المؤتمر مشروعا لإستقلال السلطة القضائية، من جانبه قال المستشار محمود حمزة - رئيس محكمة طنطا الابتدائية - ان استقلال القضاء لاينفصل عن استقلال المجتمع بل هو ضامن اساسى لتحقيق العدالة فى المجتمع ، وأضاف حمزة أن المشروع يضمن سرعة تنفيذ الأحكام بالإضافة الى نقل الرقابة على السجون لمجلس القضاء بدلا من وزارة الداخلية.
وطالب عصام الأسلامبولى – محامى و ناشط سياسى - بوضع قانون جديد للقضاء بدلا من القانون الحالى الذى جعله النظام السابق غير صالحا للإستخدام كما طالب بإلغاء مواد القانون المقتبصة من القوانين الفرنسية بالإضافة إلى ضرورة وجود اكاديمية قضائية تشرف على فرز ملفات المتقدمين للتعيين فى القضاء العادى والنيابة العامة.
ومن جانب آخر قال الدكتور حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية - أن النظام السابق تسبب فى إفساد الجهاز القضائى بسبب نظام الوساطة فى تعيين القضاة الذى كان يتبعه وتعطيل تنفيذ الأحكام مطالبا توفير دخل مادى مرتفع للقضاة لتوفير الحصانة المادية والمعنوية الى جانب الحصانة القضائية.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات - الفقية الدستورى – على ضرورة إلغاء محاكمة المدنيين محاكمات عسكرية اواستثنائية بالاضافة الى الغاء المواد التى تمكن رئيس الجمهورية من التدخل فى الشئون القضائية، وجدير بالذكر أنه تتضمن بنود المشروع إلغاء سلطات وزير العدل بشان القضاة والنيابة العامة ونقلها الى مجلس القضاء الاعلى مع وضع قاعدة لاختيار النائب العام بحيث يكون بالترشيح من مجلس القضاء الاعلى وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية وان يكون تصديق رئيس الجمهورية على الاختيار مجرد اجراء روتينى.
وأكد المشروع على ضرورة نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل الى مجلس القضاء الاعلى وكذلك زيادة عدد مجلس القضاء الاعلى ليشمل اعضاء مختارين من جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية حتى يكون المجلس ممثلا لكافة الطوائف القضائية.،مطالبا بوضع حد اقصى لتقاعد القاضى بديلا من استمرارلسن 70 عاما بحيث لايزيد عن 65 عاما .
وطالب المشروع بتفعيل دور الجمعيات العمومية فى كافة المحاكم ووضع ضوابط لتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا على تلك الدوائر لضمان الحيادية فيها.
وتضمن المشروع سرعة تنفيذ الاحكام والرقابة على السجون من خلال اخضاع تنفيذ الاحكام والسجون لاشراف النائب العام ومجلس القضاء الاعلى ووجود ربط مباشر بين القاضى والنيابة والشرطة فى التنفيذ الفورى للأحكام.