مشروع قانون بإنتخاب النائب العام وتقاعد القاضى بعدال65

اقترح عدد من القضاة والسياسيين مشروع قانون جديد يهدف لإستقلال السلطة القضائية يتضمن الغاء سلطات وزير العدل بشأن القضاة والنيابة العامة ونقلها الى مجلس القضاء الأعلى
واختيار النائب العام بحيث يكون بالترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية علي أن يكون التصديق من قبل الرئيس مجرد اجراء روتينى-علي حد قولهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحففين برئاسة محمد عبد القدوس مساء الأربعاء تحت عنوان "استقلال القضاء"
وطالب المشروع بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى و زيادة عدد مجلس القضاء ليشمل أعضاء مختارين من جمعياتهم العمومية وتمثيل قضاة من المحاكم الابتدائية إلي جانب المطالبة بتفعيل دور الجمعيات العمومية فى كافة المحاكم ووضع ضوابط لتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا على تلك الدوائر لضمان الحيادية فيها.
وتضمن المشروع سرعة تنفيذ الاحكام والرقابة على السجون من خلال اخضاع تنفيذ الاحكام والسجون لاشراف النائب العام ومجلس القضاء الاعلى ووجود ربط مباشر بين القاضى والنيابة والشرطة فى التنفيذ الفورى للاحكام.
وشدد المشروع علي وضع حد أقصى لتقاعد القاضى بحيث لايزيد عن 65 عاما وليس 70 كما هو الحال الان مشيرا الا أن نادى القضاة القضاة لا يخضع الا لجمعيته العمومية ويحكمه لائحته الداخلية ونظامه الاساسي.
وشدد الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى علي ضرورة عدم محاكمة المدينين أمام محاكم عسكرية اواستثنائية والغاء المواد التى تمكن رئيس الجمهورية من التدخل فى الشئون القضائية في الوقت الذي اكد فيه المستشار محمود حمزة رئيس محكمة طنطا الابتدائية علي قدرة المشروع علي تحقيق الاستقلال للقضاء.
واكد الدكتور حسن نافعة استاذ السياسة ان النظام السابق ارتكب كثير من الممارسات ادت الى افساد الجهاز القضائى ابرزها الوساطة فى تعيين القضاة وتعطيل تنفيذ الاحكام الصادرة.
وطالب عصام الا سلامبولى المحامى بوضع قانون جديد للقضاء بدلا من القوانين الحالى الذى تلاعب فيه النظام السابق بما يجعله غير صالحا للاستخدام علي حد وصفه .