النيابة العامة تعلن تحويل قضايا إبراهيم نافع وحسن حمدي وأمين أباظة لقضاة التحقيق

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن قانون الاجراءات الجنائية يعطي النائب العام الحق حين يرى أن المصلحة العامة تقضى بتولى التحقيق قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة ومن هذا المنطلق فقد رأي النائب العام تحقيقا للصالح العام أن يتولي قضاة تحقيق بعض القضايا ومنها الشكاوي المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي والوقائع المرتبطة بهما الخاصة بجريدة الاهرام
وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء علي المتظاهرين بالميدان التحرير بالقاهرة يوم 2 فبراير والمسماة بواقعة الجمل
بجانب الوقائع التي تضمنتها الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة أمين أباطة وكافة الوقائع المرتبطة بها ،والوقائع الخاصة باقتحام مقار امن الدولة والوقائع المرتبطة بها
ومعها البلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين والخاصة بممارسات التعذيب ضد اشخاص في الفترة السابقة والوقائع المرتبطة بها وان القضايا المشار اليها تم ارسالها إلي قضاة التحقيق المنتدبين فيها عقب تلقي البلاغات بشأنها ويجري التنحقيق فيها بالفعل علما بأن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس المحكمة الاستئناف المختصة ولا تملك النيابة العامة قانونا اختيار باختيار قاض بعينه و أن قاض التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل.
وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والافراج عنهم واحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية وأنه لا يخضع في ممارسه عمله لاي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوي منه كما يمتنع عليها مباشرة اي اجراء فيها .