النائب العام يقرر تولى قضاة التحقيق بعدد من قضايا الفساد والتعذيب

منها قتل المتظاهرين وموقعة الجمل وشكاوى ضد حسن حمدي ونافع

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا تحقيقا للصالح العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وأضاف أن قضاة التحقيق سيتولون أيضا التحقيق في الوقائع المتعلقة بالشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، وكذلك الوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة السابق، وبلاغات نقابة المحامين بشأن ممارسات التعذيب ضد بعض الأشخاص في الفترة السابقة.
وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها, مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
من جهة أخرى، قال المستشار السعيد إن إدارة الكسب غير المشروع هي إدارة لا تخضع للنائب العام أو النيابة العامة ولا تعد جهازا من أجهزتها، وانما هي إدارة قضائية مستقلة يرأسها مستشار من أحد مساعدي وزير العدل.
وأشار إلى أن أعضاءها من رجال القضاء وتختص بالتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع, ويتولى المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع كافة إجراءات التحقيق مع هؤلاء الأشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وذلك دون تدخل من النيابة العامة أو النائب العام أو الرجوع إليه.