التحقيق في ثروات الشريف وسرور وعزمي

أصدر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بياناً صحفياً أكد فيه ان النيابة تلقت عدة بلاغات ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل ود. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً.
أضاف البيان ان المستشار عبدالمجيد محمود أمر باخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالبلاغات لفحصها والتحري عما جاء بها من معلومات.
قال المستشار عادل السعيد ان النيابة استعمت الي أقوال حبيب العادلي للمرة الثالثة في إطار التحقيقات التي تجريها في وقائع التعدي علي المتظاهرين والانفلات الأمني وستقوم النيابة باستكمال استجواب الوزير السابق خلال الأيام القادمة.
أضاف المستشار السعيد في بيانه ان فريقاً من أعضاء النيابة العامة استمع لبعض المصابين والشهود الذين أبدوا تعاوناً صادقاً وحرصاً شديداً علي استجلاء حقيقة ما حدث من وقائع تعد علي المتظاهرين وتقديم ما لديهم من أدلة مادية.
كما استمع المحققون الي أقوال عدد من ضباط الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير طوال أيام الثورة.
أشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلي أن النيابة استمعت الي أقوال اللواء فؤاد علام رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق حول معلوماته عن تلك الأحداث والتي أدلي بها في بعض أحاديثه لوسائل الاعلام المختلفة.
كما استمعت نيابة أمن الدولة العليا الي أقوال 8 من قيادات الشرطة الذين كانوا موجودين بميدان التحرير وغيرها من الأماكن أثناء مظاهرات 25 يناير.. ونفوا في التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ما أدلي به الوزير السابق حبيب العادلي عن قيامهم بإطلاق النار علي المتظاهرين من تلقاء أنفسهم.
أكدوا أنهم كانوا يتلقون أوامرهم من الوزير شخصياً أو من مساعديه.
كما أكدوا رداً علي تحقيقات النيابة أنهم تسلموا الذخائر المحرمة دوليا من قيادات الوزارة وطلبوا منهم استخدامها في الحالات الطارئة وعند حدوث اشتباكات لا تجدي معها الأساليب العادية لقمع المتظاهرين.
أضاف العديد من قيادات الشرطة ان العادلي هو الذي أصدر لهم أوامر بالانسحاب من الشوارع عقب حدوث خلافات بينه وبين بعض القيادات السياسية حول وسيلة قمع المتظاهرين.
أشاروا إلي ان عدداً منهم امتنع عن تنفيذ الأوامر ولم يستطيعوا اطلاق النار وفضلوا الانسحاب من الميدان وأكدوا ان التعليمات كانت تأتي من الوزير سواء من ناحية التعامل مع المتظاهرين أو فتح أبواب السجون.
علي صعيد آخر تستأنف نيابة الأموال العامة العليا اليوم تحقيقاتها مع أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق في الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء علي شركةالدخيلة للحديد والصلب واجراء مبادلة صورية بين شركته الخاصة وشركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال.
ومن ناحية أخري يبدأ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبوع القادم في فحص البلاغ المقدم من 56 قاضياً ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والذين اتهموه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين علاوة علي استغلال نفوذه والتربح من وظيفته ومن المقرر ان يستدعي النائب العام هؤلاء القضاة للاستماع الي أقوالهم وعلي رأسهم المستشاران هشام جنينه وأشرف زهران ومن المقرر استدعاء المستشار أحمد شوقي الشلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بشأن تصريحاته الصحفية التي أكد فيها تدخل الوزير في قضايا الكسب غير المشروع.
قدم الدكتور محمد محسوب المحامي والأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب المصري بلاغاً يطلب فيه التحقيق في ثروات وممتلكات وحسابات بعض المسئولين السابقين والوزراء الحاليين في البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وقدم مستندات والتي تشمل حسابات قادة سياسيين ووزراء وكبار رجال الدولة وحسابات أفراد أسرهم.. للتصرف فيها من جانب النيابة العامة