النيابة العامة تنتدب قضاة للتحقيق في موقعة الجمل واقتحام مقار أمن الدولة وبلاغات “حريات المحامين” عن التعذيب

* الانتداب شمل القضايا المتعلقة بجريدة الأهرام والشكاوى ضد أحمد شفيق وضد أمين أباظة
* النيابة لا تتدخل في اختيار القضاة المنتدبين ولا يحق ها التدخل في شئونهم ولا سحب الدعوى منهم بعد تعيينهم
كتبت- نور خالد:
أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة انتداب قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة في الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي والوقائع المرتبطة بها والخاصة بجريدة الأهرام، وأيضا الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة يوم 2 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا بواقعة الجمل.
ومن بين القضايا التي تم انتداب قضاة للتحقيق فيها الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها، والشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق وكافة الوقائع المرتبطة بها، والوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة والوقائع المرتبطة بها. وكذلك البلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسات التعذيب ضد الأشخاص في الفترة السابقة والوقائع المرتبطة بها.
وأضاف المتحدث أن القضايا التي ورد ذكرها تم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين فها عقب تلقي البلاغات بشأنها وجاري التحقيق فيها. وأوضح أن اختيار قضاة التحقيق يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة ولا تملك النيابة العامة قانونا اختيار قاض بعينه وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل وتكون له كافة سلطات الناذب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية. وأكد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.