العليا للانتخابات: لم نتلق شكاوي عن مخالفات في دعاية «الإعادة»

قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات ل«روزاليوسف»: إن هناك تحقيقا يجري حاليا بشأن البلاغات المقدمة من جانب وزير الإعلام أنس الفقي حول القنوات التي تم رصد تجاوزات غير معنية خلال تغطياتها الإعلامية للجولة الأولي من انتخابات مجلس الشعب التي جرت يوم الأحد من الأسبوع الماضي.
وأضافت ذات المصادر: إن التحقيق يتم من خلال فحص الوقائع التي قدمت إلي اللجنة كمستندات تفيد بوجود تجاوزات من جانب هذه القنوات.. ومدي التزامها بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتهاك القواعد التي وضعتها قبيل إجراء العملية الانتخابية وبخاصة قرار منع التصوير والالتزام بالحيادية والموضوعية خلال التغطية الإعلامية.
وكشفت ذات المصادر أن اللجنة لم تتلق أي شكاوي بشأن انتهاك الدعاية الانتخابية للجولة الثانية من مرحلة الإعادة لانتخابات البرلمان 2010 حتي يوم وقف هذه الدعاية رفضًا للقواعد المنصوص عليها من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت ذات المصادر أنه فيما يخص الجوانب المتعلقة بالصور والفيديوهات التي تنتشر عبر مواقع الإنترنت أو بعض الصحف فهي ليست محل تحقيق مادامت هذه الوقائع لم يتقدم بها أشخاص ذوو صلة بالعملية الانتخابية.. وإذا كان هناك شكوي رسمية سوف يتم التحقيق فيها فورًا.
وعن البلاغات التي قدمت وأحيلت إلي اللجنة ومدي متابعتها لها أضافت ذات المصادر: إن الوقائع الآن أمام النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتوجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة.. وأن الوقائع الجنائية التي رصدها القضاة المشرفون علي اللجان العامة من خلال حرق بعض المقار الانتخابية أو الاستيلاء وحرق بعض الصناديق الخاصة في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية تم ابلاغ النيابة العامة بها.. وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 ووفقًا للجرائم المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة باستخدام البلطجة والقوة ضد الناخبين من جانب المرشحين.. مشيرين إلي أن دور اللجنة هو الإحالة لجهات التحقيق وليس التحقيق بداخلها لأن هذه مهمة النيابة العامة.
وفيما يخص الاستقالة التي تقدم بها أحد أعضاء اللجان العامة من القضاه المشرفين علي العملية الانتخابية أوضحت ذات المصادر أنه لا توجد استقالة رسمية بين أيدينا.. وسمعنا بها عبر الصحف.